الأخبار

بعد وصوله إلى فرنسا.. شكوى جديدة “بالتعذيب” ضد رئيس الإنتربول الإماراتي

اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي الرئيس الجديد للإنتربول (مواقع التواصل)
18/1/2022

نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مطلع أن شكوى جديدة بارتكاب “التعذيب” و”أعمال وحشية” قُدمت، اليوم الثلاثاء، في باريس لدى قسم الجرائم ضد الإنسانية التابع لنيابة مكافحة الإرهاب ضد الإماراتي أحمد ناصر الريسي، الرئيس الجديد للإنتربول الموجود حاليًّا في فرنسا.

والريسي الذي انتُخب في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني رئيسا للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، كان موضوع شكويين تم طويهما من قبل نيابة مكافحة الإرهاب لعدم الاختصاص، حيث لم يكن الشخص المعني مقيمًا في فرنسا وغير موجود على الأراضي الفرنسية أيضًا.

وقدّم الشكوى الأولى “مركز الخليج لحقوق الإنسان”، وهو منظمة غير حكومية في 7 يونيو/حزيران، قال فيها إن المعارض أحمد منصور معتقل في أبو ظبي “في ظروف صعبة ترقى إلى أعمال تعذيب”.

وقدّمت هذه المنظمة من جديد شكوى، اليوم الثلاثاء، ضد الريسي، حسب الوكالة.

واستنادًا إلى تغريدة نشرها الريسي، أشارت المنظمة غير الحكومية إلى أنه “موجود على التراب الفرنسي” حاليًّا، في ليون حيث يقع المقر الرئيسي للإنتربول، وهو ما سيجعل القضاء الفرنسي مختصًّا لتولي متابعة الشكوى.

واستبعدت المنظمة غير الحكومية مسبقًا احتمال تمتعه بالحصانة المتعلقة بوظيفته، لأن اللواء الإماراتي يمارس بالتوازي وظيفته في شرطة أبو ظبي حيث يتواصل احتجاز أحمد منصور في ظروف لا تزال تشكل “تعذيبًا”، بحسب أصحاب الشكوى.

وبالتالي، سيكون الريسي -وفق المنظمة غير الحكومية صاحبة الشكوى- أحد المرتكبين الحاليين لهذا التعذيب، وهو ما يشكل سببًا لاستثنائه من الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها بموجب اتفاق عام 2008 الذي يحكم العلاقات بين الإنتربول وفرنسا، حيث يقع مقر المنظمة.

وقال محامي المنظمة وليام بوردون “إن توقيفه بشكل فوري هو التزام قطعي لفرنسا بموجب الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها”.

وجرى تقديم الشكوى الأخرى في مطلع أكتوبر/تشرين الأول من قبل رودني ديكسون، محامي اثنين من المدعين البريطانيين، ماثيو هيدغز وعلي عيسى أحمد اللذين أبلغا في أكتوبر/تشرين الأول في ليون عن وقائع اعتقال تعسفي أو أعمال تعذيب عامَي 2018 و2019.

وأعلن هيدغز أنه احتُجز وتعرّض للتعذيب، بين مايو/أيار ونوفمبر/تشرين الثاني 2018 في الإمارات، بعد اعتقاله بتهم كاذبة بالتجسس أثناء زيارة دراسية.

أما أحمد فقال إنه تعرّض للضرب مرات عدة خلال الشهر الذي أمضاه في السجن مطلع عام 2019، لدعمه العلني لفريق كرة القدم القطري المنافس خلال مباراة كأس آسيا، على حد قوله.

وجاء انتخاب الريسي بمدينة إسطنبول في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، رغم احتجاجات مدافعين عن حقوق الإنسان وسياسيين يرون أن انتخابه يسيء الى مهمة المنظمة.

وعبّرت 19 منظمة غير حكومية بينها (هيومن رايتس ووتش) في أكتوبر/تشرين الأول 2020 عن قلقها من احتمال اختيار الريسي، وقالت إنه “عضو في آلة أمنية تستهدف بشكل منهجي المعارضة السلمية”.

ومنصب الرئيس فخري، بينما يتولى تسيير الأعمال الأمين العام للمنظمة.

يُذكر أن اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي يشغل منصب المفتش العام بوزارة الداخلية لدولة الإمارات منذ عام 2015، وهو مسؤول أيضًا عن خدمات الشرطة في النظام الحاكم.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

إعلان