جدل في تونس بعد إعلان سعيّد النتائج الأولية للاستشارة الوطنية (فيديو)

تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد التي أعلن فيها نتائج أولية للاستشارة الوطنية الإلكترونية.
وقال سعيد إن 82% أيدوا نظاما رئاسيا في البلاد، وإن 81% يرون سحب الثقة من نواب البرلمان، وإن 89% ليست لديهم ثقة في القضاء.
وتفاعلًا مع تصريحات الرئيس التونسي كتب البرلماني أنور بن شاهد “حسب النتائج الأولية للاستشارة فإن 98.6% من الشعب التونسي المؤهل للانتخاب هو إما مقاطع للاستشارة أو لا يهتم بها. هذه أيضا قراءة أخرى للنتائج الأولية”.
#قيس_سعيد يثير العديد من التساؤلات بعد إعلان النتائج الأولية للاستشارة الوطنية #تونس pic.twitter.com/GQWlaGMTcx
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 27, 2022
وأضاف “واضح أن المحور السياسي فقط هو ما يهم رئيس الجمهورية بينما لا يهتم أبدا بالمحاور الاقتصادية والاجتماعية التي يبدو أنها وضعت للتجميل أو الحشو”.
وتابع “للتذكير: ما أجج الشعب هو التهاء السياسيين بالمناكفات السياسية والخصام على السلطة وإهمال الجانب الاجتماعي والاقتصادي، وهو تماما ما يفعله سعيد اليوم. وما يحدث داخل قصر قرطاج وما يتسرب منه دليل على ذلك. أفلا يتعظون؟”.
ودوّن الناشط إيهاب بن قروي “في اجتماع مجلس الوزراء أخذ قيس سعيّد ورقة من عند رئيسة الوزراء وقال لهم: بدأت تتضح الاتجاهات، بما معناه الأرقام هي من تتكلم وهذا ليس كلامي. هذه الأسئلة هي ما تحتاجها، أما بقيتها فهي إكسسوارات مثل جودة الحياة والانتقال الرقمي. ولماذا يمتلك الرئيس أحقية الاطلاع على نتيجة كل استشارة وكل سؤال؟”.
أما الصحفية نائلة الحامي فتساءلت “لماذا ليست النسبة 99%؟ ماذا يلزمكم يا توانسة من حملة تفسيرية؟”.
الرئيس #قيس_سعيد: 82% من التونسيين يؤيدون النظام الرئاسي و92% يطالبون بسحب الثقة من البرلمان
شاركنا رأيك..#المسائية #تونس pic.twitter.com/9ZzG6PuOCO— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 27, 2022
كما دونت أميرة بن عياد “لا تبررون لهم ما دمتم ماضين في نهج الحق وتخدمون راية تونس فقط وتسهرون على العدل والإنصاف. فالتونسيون في صفكم فلا تهمكم في نهج الحق لومة لائم”.
ودوّن عز الدين تليهة “استشارة لا معنى لها وليست لها صفة قانونية إضافة إلى أنها بدعة ابتدعها قيس لا تمت بأي صلة بالتجارب الديمقراطية المعمول بها في الأنظمة الديمقراطية العريقة. يُستشف من هذا الإجراء وجود رغبة جامحة للانقلابيين لتثبيت حكمهم المهتز ولو بالتحايل الرقمي”.