زوجة قيادي بحزب النهضة التونسي: السلطة التنفيذية تريد اغتيال زوجي ودخلنا كلنا باعتصام مفتوح (فيديو)

أكدت المحامية سعيدة العكرمي زوجة القيادي بحزب النهضة التونسي نور الدين البحيري أن هناك رغبة ملحّة لدى السلطة التنفيذية لاغتيال زوجها، لأن السلطات لم تكتف باختطافه واحتجازه بل أوصلته إلى غرفة الإنعاش.
وأضافت في لقاء ببرنامج المسائية عبر الجزيرة مباشر أن زوجها ما زال في مستشفى الحبيب بوقطفة بمدينة بنزرت بعد اختطافه يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي واحتجازه في مكان سري.
زوجة القيادي بـ #حركة_النهضة البحيري لـ #الجزيرة_مباشر: هناك رغبة من السلطة التنفيذية في اغتيال #نور_الدين_البحيري pic.twitter.com/844nabJsYO
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 5, 2022
وأكدت أنه دخل في إضراب كلّيّ عن الطعام والماء والدواء احتجاجًا على ما جرى له، وقالت إن الأطباء وصفوا حالته الصحية بأنها حرجة جدًّا وأن الطبيب المعالج له تبرّأ من المسؤولية عنه.
وأعلنت أنها دخلت هي وأبناؤها في اعتصام مفتوح بالمستشفى مؤكدة أنها لن تبرح المكان إلا مع زوجها عائدين إلى المنزل، وأوضحت أنها جاءت إلى المستشفى بناءً على طلب من وزير الداخلية بعدما علم أنه في حالة حرجة.
زوجة القيادي بـ #حركة_النهضة البحيري لـ #الجزيرة_مباشر: سأقاضي وزير الداخلية بتهمة الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري لزوجي pic.twitter.com/0gS5ED2YnW
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 5, 2022
ولفتت إلى أن إصرار السلطات على إبقاء السيد نور الدين البحيري رهن الإقامة الجبرية رغم تدهور حالته الصحية غير مبرّر على الإطلاق، وأنها رفعت شكوى ضد وزير الداخلية وجّهت له فيها تهمة الاحتجاز والاختطاف والاختفاء القسري والتعذيب، وستقاضيه أمام المحاكم الوطنية والدولية.
زوجة القيادي بـ #حركة_النهضة البحيري لـ #الجزيرة_مباشر: القضاء هو من يدين الأشخاص أو يبرئهم وليس وزير الداخلية pic.twitter.com/47uebB9ndR
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 5, 2022
وكانت كتلة حركة النهضة البرلمانية التونسية قد أعربت عن استغرابها لاتهام النائب نور الدين البحيري بـ”شبهة إرهاب” مطالبة بالإفراج عنه دون قيد أو شرط.
وفي يوم الاثنين الماضي، أعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين (في مؤتمر صحفي) أن وضع كل من نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري والمسؤول السابق بالوزارة فتحي البلدي قيد الإقامة الجبرية يتعلق بـ”شبهة إرهاب” على خلفية استخراج وثائق سفر وجنسية بـ”طريقة غير قانونية”.