قضاة وخبراء تونسيون: تركيبة المجلس الأعلى للقضاء غير مسيّسة وتبريرات الرئيس سعيّد واهية (فيديو)
كشف مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة التونسيين أنه لا توجد أي علاقة بين المجلس الأعلى للقضاء وحركة النهضة، نافيًا أن تكون التركيبة العامة لأعضاء المجلس مسيّسة أو لها توجهات سياسية معلنة.
وقال في لقاء مع المسائية على الجزيرة مباشر، الاثنين، إن المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة مستقلة والقضاة المنتسبون إليها لا يمارسون أي عمل سياسي.
وأضاف المسعودي أن التهم التي وجّهها الرئيس قيس سعيد بفساد المجلس وتصريحاته بشأن “مجلس النهضة ” و”قضاء البحيري” أحكامٌ جزافية ليس لها سند واقعي، مشيرًا إلى أنها مجرد تبريرات للإقدام على حل المجلس بطريقة مقبولة عند التونسيين من دون مسوّغ قانوني لها، على حد قوله.
وتابع قائلا: حل المجلس الأعلى للقضاء غير قانوني وغير شرعي. وسنواجهه بكل الطرق القانونية لأننا قضاة مستقلون ولا نريد العودة إلى منظومة الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وخلص المسعودي إلى أن تونس اليوم في حاجة إلى إصلاحات جوهرية وليس لاجتثاث مؤسسات الدولة بقرارات فردية.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن، الأحد، حلّ المجلس الأعلى للقضاء معتبرا أنه يخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام، كما ورد في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية.
وقال سعيّد خلال زيارة لمقر وزارة الداخلية “ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي”، مشيرًا إلى أن “هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناءً على الولاءات”.
وأضاف سعيّد “سنعمل على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء”، زاعمًا أن هناك “أموالا وممتلكات تحصَّل عليها عدد من القضاة بالمليارات. وأن هؤلاء القضاة مكانهم هو المكان الذي يقف فيه المتهمون”.
وفي المقابل قال الصغير الزكراوي المحامي ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق “هناك ارتياح كبير لحل المجلس الأعلى للقضاء”، مبرزًا أن هيئة المحامين التونسيين باركت حلّ المجلس واعتبرته خطوة مهمة لإرساء هيئة موقتة تشرف على القطاع حتى الانتخابات.
وقال الزكراوي: أنا مع قضاء مستقل. والقضاء التونسي طوال الستين سنة الماضية لم يكن مستقلا لأنه كان في خدمة من يحكم البلاد.
وأضاف “أنا مع حل المجلس الأعلى للقضاء إذا كان البديل أحسن”.
وقال الزكراوي: “تركيبة المجلس السابقة كانت معروفة وأن أغلب قادته من حركة النهضة أو الموالون لها”، على حد قوله.
وأضاف أنه منذ بداية الربيع العربي عام 2011 لم تتمكن تونس من “بناء مؤسسات دستورية، ولم تتم كتابة دستور نحترمه جميعا، ولم تكن لدينا محكمة دستورية تفصل في القضايا الكبرى للبلاد”.
بدوره قال إبراهيم بودربالة عميد المحامين في تونس إن أداء القضاء التونسي وعمل القضاة لم يكن جيدا خلال الفترة الماضية، وإنه كانت هناك جُملة من المشاكل في المؤسسة القضائية لم يحسمها المجلس، مؤكدًا أنه كانت هناك مطالب بتغيير تركيبة المجلس.
وأضاف “ننتظر المجلس البديل وتعيين التركيبة الجديدة حتى يمكن الحكم عليها”.
وتابع “التجاذبات السياسية هي العدو الأول للقضاء ومخاوفنا من أن تظل هذه التجاذبات قائمة في المجلس الذي سيتم تعيينه”.
من جهته قال محمد هنيد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة باريس إن تونس تعيش مرحلة سوداء لأنه تم إلغاء مؤسسة القضاء بخطاب شعبوي.
وأضاف “شماعة حزب النهضة والتنظيم السري التي يرفعها الرئيس وأصدقاؤه في كل لحظة ذريعة واهية ولم تعد مقبولة من قبل جميع التونسيين العارفين بخبايا الأمور في البلاد”.
وقال “الرئيس قيس سعيّد بحله للمجلس الأعلى للقضاء يكون قد استكمل دورته الانقلابية. وبعد أن أصبح رئيسا السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية فقد حوّل تونس إلى دولة الحاكم بأمره”.
وشدد هنيد على أن تونس ومعها العديد من دول العالم العربي بصدد مشروع إقليمي لتصفية الربيع العربي.
وعبّر كبير النواب الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي عن قلقه من محاولة الرئيس حل المجلس الأعلى للقضاء.
وقال في تغريدة على حسابه الخاصة إن السياسة الخارجية الأمريكية ستظل ملتزمة بالعمل جنبًا إلى جنب مع الشعب التونسي لتحقيق قضاء تونسي حرّ ومستقل.
I'm concerned by President Saied's attempt to disband #Tunisia's Superior Council of the Judiciary. This is just the latest in a series of anti-democratic moves by Saied. The U.S. remains committed to working w/ the Tunisian people to support a free & independent judiciary.
— Senate Foreign Relations Committee Ranking Member (@SenateForeign) February 7, 2022
كما أعرب الاتحاد الأوربي، الاثنين، عن قلقه البالغ حيال الوضع في تونس بعد قرار الرئيس، مؤكدًا أهمية استقلال القضاء.
جاء ذلك وفق تصريح لنبيلة مصرالي، المتحدّثة باسم مفوض السّياسة الخارجية للاتحاد الأوربي جوزيف بوريل، نقلته إذاعة موزاييك التونسية.
وقالت مصرالي “نتابع بقلق تطوّر الوضع في تونس، بما في ذلك ما أعلنه رئيس الجمهورية أخيرًا بحله المجلس الأعلى للقضاء”.
والمجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.