خبير بالقانون الدولي: “قرار محمود عباس لا يقوم على أي شرعية ولا أي نظام أو قانون”.
أكد الخبير بالقانون الدولي د. أنيس قاسم أن القرار الدستوري الذي أصدره رئيس فلسطين محمود عباس (أبو مازن) الأحد غير شرعي.
وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر الأحد قال قاسم “في انطباعي الأولي إنه إما أن يكون قرارا يعبر عن أزمة عميقة في القيادة أو أنه ينفذ أوامر الإدارة الأمريكية”.
"قرار غير شرعي".. الخبير القانوني د. أنيس قاسم تعليقا على إعلان الرئيس محمود عباس pic.twitter.com/Y8BAmu5iiW
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 26, 2025
وكان أبو مازن قد أصدر إعلانا دستوريا يحدد إجراءات شغل منصب الرئيس الفلسطيني بالنيابة في حال خلوه.
اقرأ أيضا
list of 3 items- list 1 of 3الكنيست يصادق على قانون النخبة لمحاكمة الفلسطينيين
- list 2 of 3عضو تنفيذية منظمة التحرير: “اختيار الشيخ نائبا للرئيس يأتي للحفاظ على شرعية المنظمة كممثل للشعب الفلسطيني”
- list 3 of 3مفاوض إسرائيلي سابق: “الحكومة الإسرائيلية لا تمثلني وما تقوم به باسم اليهودية أمر إجرامي”
وأضاف قاسم أن “محمود عباس نفسه رأي كيف طلبت الإدارة الأمريكية من ياسر عرفات بأن يأتي بمحمود عباس رئيسا للوزراء، ففي الحالتين نحن نعيش في مرحلة خطيرة جدا ولا تبشر بأي خير خصوصا أن ذلك يتم عبر سلطة وطنيه فقدت شرعيتها منذ عام 2009 وبالتالي فالقرار لا يقوم على أي شرعية ولا أي نظام أو قانون”.
وأشار قاسم إلى أن “محمود عباس أصدر العام الماضي قرارا قال إنه في حال شغور منصب رئيس السلطة الوطنية يتولى منصب رئيس السلطة ورئيس المجلس التشريعي إن وجد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وهذا القرار مضى عليه سنة أو أكثر بقليل”.
وخلص قاسم إلى أن الموقف يعكس حالا من التخبط في القيادة الفلسطينية مضيفا أن هناك خلطا بين مناصب رئيس السلطة الوطنية والرئيس الفلسطيني ورئيس منظمة التحرير وأن “هذا الخلط كان مقصودا منذ بدايات إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية والآن محمود عباس ليس رئيسا شرعيا بصفته رئيس السلطة الفلسطينية لأن ولايته انتهت عام 2009 ولم يتم تجديد انتخابه”.