بريطانيا تعتزم نقل آلاف من طالبي اللجوء إلى مواقع عسكرية

تخطط الحكومة البريطانية لنقل الآلاف من طالبي اللجوء إلى مواقع عسكرية، وذلك لتجنب إقامهم في فنادق تتحمل الحكومة تكلفتها، الأمر الذي أثار احتجاجات واسعة خلال الصيف الماضي، وانتقدته بشدة لجنة برلمانية مشتركة للشؤون الداخلية يوم الاثنين.

وأكدت وزارة الداخلية البريطانية، وفقا لصحيفة الغارديان، أن ثكنتين عسكريتين، في منطقة إنفرنس في اسكتلندا وشرق مقاطعة ساسكس في إنجلترا، سوف تستخدمان لإيواء حوالي 900 طالب لجوء، في حين تبحث السلطات عن مواقع أخرى.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الداخلية قوله “ستغلق هذه الحكومة جميع فنادق اللجوء. العمل مستمر لتوفير مواقع أكثر ملاءمة لتخفيف الضغط على المجتمعات المحلية وخفض تكاليف اللجوء”.

وأضافت الصحيفة أن وزارة الداخلية ترى أنه يمكن إيواء نحو 10 آلاف من اللاجئين في مواقع عسكرية خلال الأشهر القادمة.

ضغوط على الحكومة البريطانية

يأتي هذا التوجه من جانب الحكومة البريطانية بعد أن أوقفت الشرطة يوم الأحد طالب لجوء مدانا بارتكاب جرائم جنسية، بعدما أُطلق سراحه خطأً، في خطوة أحرجت السلطات البريطانية.

وأفادت شرطة العاصمة لندن بأن عناصر أمن أوقفوا هادوش كيباتو، وهو طالب لجوء من إثيوبيا، في شمال لندن صباح الأحد، بعد نحو 48 ساعة من إطلاق سراحه خطأً من أحد السجون، حيث قضى الشهر الأول من الحكم الصادر بسجنه مدة عام، وذلك بعد إدانته بالاعتداء جنسيا على مراهقة وامرأة، حين كان يقيم بأحد الفنادق التي تستضيف طالبي اللجوء.

سياسة “فاشلة وفوضوية ومكلفة”

وفي هذا السياق، وصفت لجنة الشؤون الداخلية المشتركة بين الأحزاب في مجلس العموم البريطاني يوم الاثنين استخدام سياسة فنادق لإيواء اللاجئين بأنها سياسة “فاشلة وفوضوية ومكلفة”.

وألقى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر باللوم على حكومة حزب المحافظين السابقة في المشكلات القائمة في نظام اللجوء في بريطانيا، وقال إنها خلفت “فوضى هائلة” في هذا النظام.

وبحلول يونيو/حزيران من هذا العام، كان نحو 32 ألف طالب لجوء يقيمون في الفنادق، انخفاضا من ذروة تجاوزت 56 ألفا عام 2023، لكنه يزيد بنحو 2500 شخص على العدد المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت التكاليف المتوقعة لعقود الإيواء التابعة لوزارة الداخلية فيما بين 2019 و2029 من 4.5 مليار جنيه إسترليني (6 مليارات دولار) إلى 15.3 مليار جنيه إسترليني، نتيجة ما وصفته لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم بأنه “زيادة هائلة” في الطلب على خدمات هذه الفنادق.