“تساهل في المحاسبة”.. واشنطن بوست: تقرير رقابي أمريكي يكشف صعوبة مراجعة مئات الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

كشف تقرير رقابي للخارجية الأمريكية أن وحدات عسكرية إسرائيلية ارتكبت مئات الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، التي قد تستغرق وزارة الخارجية سنوات لمراجعتها، وذلك وفق ما نقلته صحيفة “واشنطن بوست” عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين.

وأضافت “واشنطن بوست”، في تقرير نشرته أمس الخميس، أن هذه النتائج، التي توصل إليها مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية الأمريكية “تعد المرة الأولى التي يعترف فيها تقرير للحكومة الأمريكية بحجم ما قامت به إسرائيل من أفعال في غزة، ويمكن أن تندرج ضمن نطاق قانون ليهي”، وهو القانون الأمريكي الذي يحظر تقديم مساعدات أمنية أمريكية للوحدات العسكرية الأجنبية التي تنتهك حقوق الإنسان.

وكان السيناتور الديمقراطي السابق باتريك ليهي، الذي ينسب إليه هذا القانون، قدمه بهدف فرض عقوبات على الوحدات العسكرية الأجنبية التي تتلقى تمويلا من الولايات المتحدة وترتكب عمليات قتل غير مشروعة، أو تعذيب أو غيرها من الانتهاكات لحقوق الإنسان.

ميزة خاصة لإسرائيل

ونقلت الصحيفة عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين أن مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان من جانب الوحدات العسكرية التي تتلقى مساعدات أمريكية تتم بشكل خاص ومختلف بالنسبة لإسرائيل.

وأوضح المسؤولان للصحيفة أن عملية مراقبة هذه الانتهاكات، التي وضعتها الإدارات الجمهورية والديمقراطية المتعاقبة “تمنح إسرائيل ميزة على حساب دول أخرى تواجه ادعاءات مماثلة بانتهاكات حقوق الإنسان”.

وقال جوش بول، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، في مقابلة مع الصحيفة إنه “في ظل إجراءات التدقيق الاعتيادية، يكفي اعتراض مسؤول واحد لحجب المساعدة عن وحدة عسكرية”.

وأضاف بول أنه بالنسبة لإسرائيل، يجب على مجموعة عمل أمريكية “التوصل إلى إجماع حول ما إذا كان قد حدث انتهاك جسيم لحقوق الإنسان”.

“نظام بيزنطي”

وأشار بول إلى إن هذا “النظام البيزنطي”، وفق وصفه ساخرا من تعقيداته، “أسفر عن نتائج متوقعة، وهي أنه حتى الآن، لم تحجب الولايات المتحدة أي مساعدة عن أي وحدة إسرائيلية رغم وجود أدلة واضحة”.

وأوضح جوش أن مجموعة العمل التي تراجع الانتهاكات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي تضم ممثلين عن السفارة الأمريكية في القدس ومكتب شؤون الشرق الأدنى في الخارجية الأمريكية، وهما “جهتان تدافعان في كثير من الأحيان عن إسرائيل داخل النظام الأمريكي”. وبعدها تتم استشارة الحكومة الإسرائيلية بشأن أي انتهاكات محتملة، وتوضيح ما إذا كانت قد اتخذت أي إجراءات لمعالجة الأمر.

وإذا وجدت مجموعة العمل، بعد استشارة الحكومة الإسرائيلية، أن وحدة ما ارتكبت انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، فيمكنها التوصية بأن تلك الوحدة “غير مؤهلة” للحصول على مساعدة أمريكية، ويتعين على وزير الخارجية بعد ذلك الموافقة على هذا القرار.

مثال لتطبيق هذه الخطوات

وذكرت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن تعرضت لانتقادات بسبب رفضها وقف المساعدات للوحدات الإسرائيلية المتهمة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الوحدة المتورطة في مقتل الأمريكي عمر أسعد، الذي كان يبلغ من العمر 78 عاما، الذي تم اعتقاله عند نقطة تفتيش في الضفة الغربية عام 2022 وأصيب بأزمة قلبية نتيجة تقييده واحتجازه من قبل الجنود الإسرائيليين، ما تسبب في وفاته.

وأقر الجيش الإسرائيلي أن وفاته جاءت نتيجة “فشل أخلاقي وسوء اتخاذ القرارات” من قبل الجنود الذين اعتقلوه، وأنه تم تسريحهم من الخدمة.

ورغم أن أعضاء الوحدة الإسرائيلية لم يواجهوا في نهاية المطاف أي عقوبات جنائية، إلا أن إدارة بايدن قالت إنها راضية عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية.