محكمة تونسية تقضي بالسجن على القاضي السابق أحمد صواب

قضت محكمة تونسية، الجمعة، بسجن القاضي السابق والمحامي أحمد صواب مدة خمس سنوات مع النفاذ بتهم مستندة إلى قانون مكافحة الإرهاب، حسب ما أفادت محاميته.

وقالت عضو هيئة الدفاع يسر حميد إن المحكمة فرضت عليه أيضا “ثلاث سنوات من الرقابة الادارية” في محاكمة استمرت “سبع دقائق”.

وكان صواب قد احتُجز في إبريل/نيسان بسبب تصريحات انتقد فيها القضاء، وقالت السلطات إن تصريحاته تُعَد تهديدا للنظام القضائي.

يشار إلى أن أحمد صواب يُعَد من المحامين البارزين ومن المنتقدين للحكومة، وسبق له أن دافع عن معارضين سياسيين وناشطين معروفين، بينهم سنية الدهماني وغازي الشواشي ورضا بالحاج، المتهمون في قضية “التآمر”.

وفي وقت سابق من الشهر، نددت منظمة العفو الدولية (أمنستي) باستمرار السلطات التونسية في احتجاز المحامي أحمد صواب بشكل تعسفي منذ 21 إبريل الماضي، ودعت إلى الإفراج الفوري عنه وإسقاط كل التهم الموجهة إليه.

وأكدت “أمنستي” في بيان أن احتجاز صواب يأتي نتيجة نشاطه في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وممارسته المشروعة لحرية التعبير.