مكتب إعلام الأسرى يكشف عن انتهاكات “ممنهجة” في السجون الإسرائيلية

أكد مكتب إعلام الأسرى أن ما يحدث داخل السجون الإسرائيلية “جريمة ممنهجة تتقاطع فيها أدوات العقاب النفسي والجسدي مع سياسات الإفلات من العقاب ما يهدد حياة الأسرى ويعمق مأساتهم الإنسانية”.

وقال مكتب إعلام الأسرى في بيان، اليوم الجمعة، إن السجون الإسرائيلية “تحولت إلى مساحة مفتوحة للانتهاك حيث يجتمع التجويع مع الإهمال الطبي والعزل الانفرادي ليشكل منظومة قمع تدار بقرار سياسي إسرائيلي لا يعرف سقفا للقانون”.

وأشار المكتب إلى الأسرى مهند شريم وأمجد عبيدي وبهيج بدر، ووصفهم بأنهم “ثلاثة نماذج حية تختصر مأساة آلاف الأسرى، إذ تتكرر قصص الحرمان والمرض والعزل وكأنها سياسة موحدة تتجاوز الأفراد إلى كيان جماعي مستهدف”.

“اتفاقيات جنيف حبر على ورق”

وأضاف المكتب أن “اتفاقيات جنيف التي تعهدت بحماية الأسرى تبقى حبرا على ورق أمام واقع الأسرى الفلسطينيين، فالقانون الدولي يقف عاجزا بينما الاحتلال يستبيح كل الخطوط الحمراء”.

وأوضح أن “الإهمال الطبي أصبح أداة قتل بطيء يمارَس بوعي كامل وتخطيط مسبق وسط غياب أي مساءلة دولية”.

احتجاز أسرى فلسطينيين وإعدامهم

وأكد مكتب إعلام الأسرى أن الشواهد الطبية المصاحبة لتسليم الاحتلال عددا من جثث الشهداء أخيرا “تكشف عن جرائم إعدام ميداني بحق أسرى فلسطينيين بعد احتجازهم، إذ وُجدت على أجسادهم آثار تعذيب وتقييد بالأصفاد وحروق ودهس بآليات عسكرية”.

وأضاف أن “احتجاز الجثامين في الثلاجات ودفنها في مقابر الأرقام يعكس سياسة متعمدة لإهانة الفلسطينيين أحياءً وأمواتا، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني”.

وأشار البيان إلى قيام وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بنشر مقطع مصور لأسرى مكبلين بالأصفاد ويفترشون الأرض، قائلا “هكذا نعاملهم، وبقي علينا فقط إعدامهم”، ووصف هذا المقطع بأنه “تحريض علني يفضح العقلية الإجرامية التي تدير سجون الاحتلال”.

وأوضح البيان أنه منذ إعلان حالة الطوارئ في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، استغلت الحكومة الإسرائيلية هذا الغطاء لتوسيع الاعتقالات وتكريس سياسة “الاحتجاز إلى أجل غير مسمى”، وإعادة تفعيل مشاريع تشريعية أبرزها قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين “في خطوة تمهد لتحويل القضاء الإسرائيلي إلى أداة إعدام جماعي بحق الفلسطينيين”.

وأكد مكتب إعلام الأسرى أن هذه الشواهد تمثل أدلة قاطعة على سياسة قتل ممنهجة تستهدف الأسرى الفلسطينيين، ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الأسرى الأحياء والشهداء المحتجزة جثثهم.