الخارجية الفلسطينية تدين تشريعا إسرائيليا يستهدف الأونروا في الأراضي المحتلة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات، دفع الكنيست الإسرائيلي بمشروع قانون يهدف إلى تشريع حرمان وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من تقديم خدماتها الأساسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والسماح بمصادرة مقارها وممتلكاتها.

وفي وقت سابق، الاثنين، صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، على إحالة مشروع قانون لفصل الماء والكهرباء عن مكاتب الأونروا إلى التصويت.

وأكدت الوزارة، في بيان، الأربعاء، أن هذه الخطوة تشكّل استهدافا مباشرا لوكالة أممية إنسانية تتمتع بالحصانة القانونية الدولية، وتحظى بإجماع دولي على دورها الحيوي وغير القابل للاستبدال، مشددة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، ولا على وكالة الأونروا.

وحذرت الخارجية من أن الاستهداف المتواصل للأونروا لا يمس وكالة إنسانية فحسب، بل يشكل ضربة خطيرة لمنظومة العمل الإنساني الدولي برمتها، ومحاولة متعمدة لتجريم الإغاثة الإنسانية، والاستمرار في سياسات الإبادة والتهجير والتجويع بحق الشعب الفلسطيني، في مخالفة واضحة للفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الأونروا.

اختبار للمجتمع الدولي

ورأت الوزارة أن هذه الخطوات تضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بحماية مؤسساته الأممية ومنع تقويضها أو إخضاعها لإرادة القوة وفرض الأمر الواقع.

وطالب البيان المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الأعضاء، باتخاذ مواقف حازمة والتحرك الفوري لتوفير الحماية السياسية والقانونية الكاملة لوكالة الأونروا، وضمان استمرارها في أداء مهامها الإنسانية دون عوائق أو تهديدات.

كما دعت الخارجية إلى فرض عقوبات رادعة على إسرائيل، ومساءلتها عن انتهاكاتها الجسيمة والمتواصلة للقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة جميع المتورطين في تشريع استهداف الأونروا، ووقف التعامل مع حكومة الاحتلال والكنيست وأعضائه الذين يحرضون على الشعب الفلسطيني والمنظمات الأممية.