حلف قبائل حضرموت والسلطة المحلية يتوصلان لاتفاق.. هذه بنوده

توصل حلف قبائل حضرموت والسلطة المحلية في المحافظة إلى اتفاق فوري لوقف التصعيد العسكري والأمني والإعلامي والتحريضي بين الجانبين.

الاتفاق الذي رعته اللجنة الخاصة السعودية شدد على استمرار الهدنة بين الطرفين إلى أن تنتهي لجنة الوساطة من أعمالها والوصول إلى اتفاق كامل بين الطرفين.

تضمن الاتفاق ثلاثة عشر بندا، إضافة إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري والأمني والإعلامي والتحريضي، واستمرار الهدنة بين الطرفين.

نص الاتفاق أيضا على انسحاب قوات الحلف (قوات حماية حضرموت التابعة للشيخ عمرو بن حبريش) إلى المحيط الخارجي لشركة “بترومسيلة” بمسافةٍ لا تقل عن كيلومتر، وعدم اعتراض دخول أو خروج الأشخاص المرتبطين بأعمال مدنية أو عسكرية داخل الشركات، على أن يبدأ تنفيذ الانسحاب الساعة الثامنة من صباح يوم غد الخميس الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2025.

كما شملت بنود الاتفاق إعادة تموضع قوات حماية الشركات إلى مواقعها السابقة لتأمين الشركات، وعودة موظفي الشركة المسؤولة عن تشغيل وإنتاج النفط في “بترو مسيلة” ومزاولة أعمالهم، إضافة إلى انسحاب قوات النخبة المساندة إلى مسافةٍ لا تقل عن 3 كيلومترات من مواقعها الحالية، وعودتها إلى مواقعها الأصلية عند التوصل إلى اتفاقٍ كامل، على أن يبدأ التنفيذ الساعة الثامنة صباحًا يوم الخميس الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2025.

بنود الاتفاق تضمنت عدم تعزيز الجانبين بأي قوات بعد الانسحاب وأثناء سير تنفيذ الحلول، وعقد لقاءٍ بين محافظ المحافظة سالم الخنبشي والشيخ عمرو بن حبريش في منطقة “العليب” بعد الانسحابات الموضحة أعلاه وفي أسرع وقت ممكن.

وأكدت بنود الاتفاق ضمان موقف موحد من المحافظ والنخبة وقوات الحلف في حال أي تدخل أو تقدم من أي قوات من خارج المحافظة إلى مواقع الشركات بالمسيلة، وانخراط أفراد وضباط قوات حماية حضرموت التابعة للحلف في قوات حماية الشركات النفطية بحسب كشوفات الرفع من قيادة قوات حماية حضرموت (قوات الحلف)، بحيث إن من ينتمي إلى الأمن أو الجيش يعود إلى عمله، على أن يتولى العميد أحمد عمر المعاري قيادة القوة كاملةً، ويكون أركانها من ضباط قوات حماية حضرموت وقوات الحلف، وتكون هذه القوة ثابتة في مواقع حماية الشركات النفطية وعدم تعزيزها بأي قوةٍ من خارج حضرموت.

وشملت البنود بقاء الشيخ عمرو بن حبريش في موقعه بالكامب الخاص به مع حراسته ومرافقيه وتسهيل متطلباته واحتياجاته، مع عدم وجود أي مظاهر مدنية مسلحة في هذا الموقع، ويُلزم الطرفان بتنفيذ ما عليهما من التزام واتفاق، وتتم الخطوات بحضور ممثلين من الوساطة والطرفين.