الشرطة الهندية تقمع متظاهرين مسلمين احتجوا على تعديل قانون الأوقاف الإسلامية (فيديو)

تعرَّض متظاهرون وناشطون من حركتَي “التضامن” و”المنظمة الإسلامية الطلابية” في ولاية كيرالا جنوبي الهند لقمع عنيف من قِبل الشرطة الهندية، باستخدام هراوات وخراطيم المياه، أثناء تنظيمهم مسيرة نحو مطار كاليكوت الدولي، يوم الأربعاء الماضي، احتجاجًا على تعديلات مثيرة للجدل لقانون الأوقاف الإسلامية.

ووضعت الشرطة حواجز لمنع المتظاهرين من التحرك، كما لجأت إلى استخدام العنف ضدهم بعد أن هتفوا بأن قانون الوقف يمثل “إبادة جماعية”.

وأصيب عدد من المتظاهرين بسبب اعتداء الشرطة على المحتجين، واعتقلت الشرطة عددًا من قادة المنظمتين أثناء اعتصام المتظاهرين وقطعهم للطريق، ومن بينهم رئيس حركة التضامن في الولاية توفيق مامباد، ورئيس المنظمة الطلابية الإسلامية عبد الواحد، والأمين العام لحركة التضامن أنيش مولاسيري، ورئيس المنطقة صبيح فيتام، وسكرتيرا المنظمة الطلابية الإسلامية أرفاد علي وأسنح تانور، وعضو مجلس المنطقة محمد شفيع.

ووصف مالك معتصم خان، عضو مجلس القانون الشخصي الإسلامي في الهند ونائب رئيس الجماعة الإسلامية، تعديلات قانون الوقف بأنها تمثل اعتداءً على الحرية الدينية والحقوق الدستورية في البلاد.

“نفاق من قِبل حكومة الولاية”

وفي بيان، أدانت المنظمة الإسلامية الطلابية تصرفات الشرطة، ووصفتها “بالنفاق من قِبل حكومة الولاية” التي يقودها الحزب الشيوعي الهندي.

وجاء في البيان “ندين بشدة استخدام العنف الوحشي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين الذين يعارضون قانون تعديل الوقف. لقد كشفت حكومة الحزب الشيوعي وأجهزتها الأمنية عن نفاقها الصارخ”.

وأضاف البيان “هذا القمع العنيف هو هجوم صارخ على الحق في التعبير الديمقراطي. نحن نقف بكل قوة إلى جانب كوادرنا وكل من يقاومون هذا القمع بشجاعة”.

“تحامل ضد المسلمين”

وكانت المنظمة الإسلامية الطلابية قد رفضت سلفًا مشروع تعديل قانون الوقف، وعدَّته اعتداءً من جانب الدولة على المؤسسات الدينية والخيرية للمجتمع المسلم.

وقالت المنظمة “من خلال تفكيك استقلالية الوقف، تستهدف الحكومة الإرث الإسلامي بشكل علني، بينما تظل المؤسسات المماثلة للأديان الأخرى دون مساس. هذا التمييز الصارخ يكشف عن نفاق السردية التي يروّج لها حزب بهاراتيا جاناتا عن رعاية المسلمين، ويُظهر تحاملهم العميق ضد المسلمين، في انتهاك صارخ للمادة 26 من الدستور”.

وأضافت أن “العملية التشاورية الصورية، التي جرى خلالها تجاهل ملايين الاعتراضات، تثبت أن الهدف لم يكن الإصلاح بل السيطرة والاستيلاء (على الأوقاف)”.

“حرب على أوقاف المسلمين”

ووصفت المنظمة التعديلات على قانون الأوقاف بأنها “حرب على الوقف وعلى وجود المسلمين، ومحاولة لتعميق الانقسام الطائفي ومحو الهوية الإسلامية. لا يعالج هذا التعديل الفساد أو التعديات، بل يعزز تدخل الحكومة للاستيلاء على أراضي الوقف”.

وأكدت المنظمة أن “التاريخ لن ينسى خيانة أولئك الذين مكّنوا هذا الظلم. وسيواصل المجتمع المسلم مقاومة هذا القانون، من الشوارع إلى المحاكم، بكل الوسائل القانونية والدستورية والديمقراطية الممكنة حتى تُستعاد حقوقنا الدينية بالكامل”.

ومنذ إقرار القانون في مجلسَي البرلمان الهندي قبل أسبوع، اندلعت احتجاجات في مناطق عدة من البلاد ضد تعديلات الوقف، حيث نظّم المسلمون في ولايات البنغال الغربية وغوجارات وأوتار براديش وماهاراشترا وتيلانجانا وغيرها مظاهرات حاشدة خلال الأسبوع.

واليوم الجمعة، وبعد الصلاة مباشرة، اندلعت احتجاجات واسعة في مومباي وكولكاتا، حيث عبَّر أعضاء المجتمع المسلم عن معارضتهم الشديدة لقانون الوقف لعام 2025، وشارك آلاف الأشخاص في مظاهرات حاملين لافتات وشعارات منددة بالتشريع.

وخرج المسلمون كذلك إلى الشوارع في مدينتَي حيدر آباد وجايبور عقب صلاة الجمعة للتعبير عن احتجاجهم على هذا القانون، الذي يُعتقد أنه محاولة من الحكومة المركزية بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي للاستيلاء على ممتلكات الوقف.

انتهاك حقوق دستورية

ويعترض المسلمون على القانون الجديد لأنه ينص على إشراك غير المسلمين في إدارة الأوقاف، وهو ما يعُده المسلمون انتهاكًا لحقوقهم الدستورية.

ويرفض القادة المسلمون الادعاءات بأن قانون الوقف يمنح المسلمين امتيازات خاصة، مؤكدين أن جميع الطوائف الدينية في الهند تتمتع بالحقوق نفسها الخاصة بممتلكاتها الدينية، وأن القانون يستهدف المسلمين بشكل انتقائي بحرمانهم من إدارة أوقافهم.

ويأتي إقرار القانون الجديد وسط مناخ عام من السياسات المعادية للمسلمين في الهند، منذ وصول حزب بهاراتيا جاناتا اليميني المتطرف إلى الحكم بزعامة مودي عام 2014، شملت هدم مساجد وتحويلها إلى معابد، والتضييق على ممارسة الشعائر الإسلامية، والسعي لمصادرة الأوقاف الإسلامية وسحب إدارتها من الجهات الإسلامية.