حكومة غزة تحذر من مخطط إسرائيلي جديد يعتمد على شركات أمنية وجهات “مشبوهة” وتتعهد بالتصدي له

دعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الأمم المتحدة، بصفتها المرجعية الدولية في إدارة الإغاثة لسكان القطاع الخاضع لسيطرة الاحتلال، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في الإشراف على توزيع المساعدات، وذلك بحياد واستقلال، ووفقًا لمعايير الشفافية والمساءلة.

وطالب المكتب الإعلامي في بيان، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بعدم السماح لأي جهة غير شرعية أو منحازة بالعبث بالملف الإنساني في غزة.

السيطرة على المساعدات

وحذّر المكتب من المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى السيطرة على المساعدات الإنسانية، وفرض مزيد من سياسات التجويع والحصار على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، في ظل العدوان المتواصل وجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيون.

وأكد البيان أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المعابر بشكل كامل منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، ويمنع إدخال الغذاء والدواء ومواد الإيواء “في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تُلزم قوة الاحتلال بتأمين احتياجات السكان الواقعين تحت سلطتها”.

وشدَّد المكتب الإعلامي على رفضه القاطع “لمحاولات الاحتلال الالتفاف على القانون الدولي من خلال تقييد توزيع المساعدات الإنسانية، والسعي لفرض آليات غير شرعية تُخضع العمل الإغاثي لأجندات الاحتلال”، مؤكدًا أن “استخدام شركات أمنية وجهات مشبوهة لهذا الغرض يُعَد سلوكًا استعماريًّا مرفوضًا”.

“لن نسمح بتدخل خارج عن الشرعية الدولية”

وأضاف أن “الجهات المختصة في غزة ترصد هذه المحاولات المشبوهة عن كثب، وستتخذ الإجراءات المناسبة لإفشالها، وحماية حق الشعب الفلسطيني في المساعدات الإنسانية، وفق الأطر الدولية الشرعية”.

واختتم البيان بتأكيد أن “أي تدخل خارج عن الشرعية الدولية في ملف المساعدات لن يُسمح به، وسيُواجَه بكل الوسائل الممكنة، حفاظًا على الكرامة الإنسانية لشعبنا، وتعزيزًا لصموده في وجه الحصار والعدوان”.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بما فيه القصف وارتكاب المجازر ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ الثاني من مارس/آذار 2025، مع نفاد الأغلبية الساحقة من مخزونات الغذاء والمساعدات الطبية والوقود ومواد النظافة.

ودخل قطاع غزة مرحلة متقدمة من المجاعة، ونقص حاد للمواد الغذائية، مما أثر بشكل كبير في صحة الأطفال والنساء والمُسنين.

ويُصنَّف 91% من سكان القطاع بأنهم في مرحلة الأزمة من انعدام الأمن الغذائي، منهم 345 ألفًا في أعلى مراحل انعدام الأمن الغذائي، و92% من الأطفال ما بين 6 أشهر وعامين، والأمهات المرضعات لا يأخذن حاجتهن من التغذية ما يضعهن في تعقيدات صحية سترافقهن مدى الحياة، و65% من أهالي القطاع لا يستطيعون الحصول على الحد الأدنى من المياه النظيفة للطهو والشرب.