شاهين عزامي.. صحفي فرنسي يواجه تهم “تمجيد الإرهاب” بسبب دعمه للفلسطينيين (فيديو)

كشف الصحفي الفرنسي شاهين عزامي، للجزيرة مباشر، تفاصيل اعتقاله هذا الشهر لدى السلطات الفرنسية بسبب دعمه للفلسطينيين ومناهضته للإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأوضح عزامي أن منزله تعرض لاقتحام عنيف يوم 22 إبريل/نيسان من قبل شرطة التدخل السريع وشرطة التحقيق الجنائي في دائرة سين-سان-دوني بمنطقة إيل دو فرانس.

وأوضح عزامي أن الشرطة اعتدت عليه بالضرب أمام زوجته وطفله، مشيرا إلى أن هذا مثّل صدمة لابنه البالغ من العمر 3 سنوات وزوجته الحامل في شهرها الخامس.

اتهامات بـ”تمجيد الإرهاب”

وأشار إلى أن سبب اعتقاله يعود إلى اتهامات السلطات له بـ”تمجيد الإرهاب”، نتيجة مواقفه العلنية المؤيدة لفلسطين وكشفه المستمر لجرائم “الإبادة الجماعية” التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف “وُجهت إليّ العديد من التهم، غير أن القاضية تمسكت بجملة واحدة فقط قلتها صباح 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومن ثم اتهموني بناءً على هذه الجملة بأنها تمجيد للإرهاب”.

وفي حديثه عن ظروف احتجازه، قال عزامي إنه خضع للحجز الاحتياطي مدة 48 ساعة قبل أن يُحال إلى محكمة بوبينيي، حيث قضى نحو 24 ساعة أخرى، ليصل إجمالي مدة احتجازه إلى نحو 72 ساعة.

وقال إنه خلال تلك الفترة، خضع لاستجوابات طويلة شملت مواضيع تتعلق بدينه وعمله ونشاطه السياسي، فضلًا عن حياته الأسرية والشخصية، معتبرًا أن ذلك كان محاولة لجمع معلومات موسعة عنه، على حد قوله.

حملة ضد مؤيدي فلسطين

وأوضح عزامي أن “هذا الاعتقال ليس حالة فردية، بل يمثل جزءًا من حملة أوسع تستهدف الصحفيين والناشطين المؤيدين لفلسطين في فرنسا”.

وقال “أشعر أن وسائل الإعلام الفرنسية كانت متواطئة في هذا القمع”، حيث وصفته بأنه “مؤثر” رغم أنه صحفي مستقل ويحمل بطاقة صحافة ويعمل في مجال الإعلام منذ سنوات عديدة.

كما لفت إلى أن الشرطة صادرت معداته الصحفية، بما في ذلك حاسوبه الشخصي، وهاتفاه المحمولان، وجهازه اللوحي، إضافة إلى جهاز لوحي لأطفاله، واعتبر ذلك انتهاكًا جسيمًا لحقوق الصحفيين ولحرية التعبير.

وشدد عزامي على تمسكه بالدفاع عن نفسه أمام المحكمة في الجلسة المقررة في 3 يوليو/تموز المقبل، مؤكدًا أنه سيواصل النضال من أجل حرية التعبير، وخصوصًا في ظل ما وصفه بتصاعد القمع ضد الصحفيين والناشطين المؤيدين لفلسطين.

“تأييد فلسطين ليس جريمة”

وقال عزامي إن “النشاط المؤيد لفلسطين ليس جريمة، والكشف عن الإبادة الجماعية لا ينبغي أن يُعتبر جريمة”، مضيفًا “الجمل التي يتهمونني بأنني قلتها لا أقر بها، وسأبذل مع فريقي القانوني كل جهد ممكن لضمان تحقيق العدالة واستعادة حقوقي”.

ودعا عزامي جميع المنظمات النقابية والجمعيات المؤيدة لفلسطين والناشطين، إلى التكاتف في مواجهة هذه الممارسات القمعية، سواء في فرنسا أو في العالم أجمع، مؤكدًا أن “العدالة ستنتصر دائمًا، وأنه لا ينبغي السماح لأي جهة بإسكات الأصوات الحرة أو ترهيبها”.