هيومن رايتس ووتش: السلطات الأردنية أجلت سكان مخيم غير رسمي دون توفير تعويضات كافية

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية إن السلطات الأردنية أخلت قسرا منازل ومحلات تجارية وهدمتها في مخيم المحطة، وهو مخيم غير رسمي للاجئين الفلسطينيين في عمّان، في إطار مشروع لتوسعة أحد الطرق، دون أن توفر للسكان التشاور الملائم أو إشعارا كافيا أو تعويضات عادلة أو مساعدات بديلة.

وذكرت المنظمة في تقرير أن مشروع التطوير الحضري أدى إلى تهجير عشرات العائلات، إذ هُدمت 25 منزلا كان يقطنها 101 شخص إضافة إلى محلات تجارية، دون أن يحصل أغلب السكان على تعويض يناسب الضرر الذي أصابهم أو يغطي تكاليف الانتقال والعيش في أماكن جديدة، بحسب التقرير.

وأشارت المنظمة إلى أن الحكومة لم تلتزم بالمعايير الدولية، مما أدى إلى انتهاك حقوق السكان الأساسية، مثل حق السكن ومستوى معيشي لائق، والحق في التعليم، خاصة بالنسبة للأطفال.

من جانبه، قال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إن “تشريد العائلات وتركها دون ضمانات وتعويضات مناسبة يزيد من معاناة السكان”. ودعا السلطات في الأردن إلى إعطاء الأولوية لحقوق السكان وعدم انتهاكها في مشاريع البنية التحتية المستقبلية.

وأوضحت المنظمة أن المخيم يشكل مأوى للاجئين الفلسطينيين منذ نكبة 1948، لكنه لا يُعتبر مخيما رسميا من قبل الحكومة الأردنية. وأكد سكان المخيم أن عمليات الإخلاء القسري أثرت بشكل كبير في حياتهم، حيث أصبحوا يواجهون صعوبات في تحمّل تكاليف السكن البديل ومصاريف التعليم والنقل.

وقالت المنظمة إن عمليات الهدم في مخيم المحطة جزء من “الخطة الاستراتيجية 2022-2026” التي تنفذها “أمانة عمان الكبرى” (البلدية).

ونقلت عن رئيس لجنة تطوير أحياء عمان القديمة، قوله إن الخطة تهدف إلى إعادة تطوير الأحياء العشوائية المكتظة بالسكان، بما في ذلك جبل التاج ومخيم الجوفة ووسط المدينة، من خلال توسيع الطرق، واستصلاح الأراضي العامة، وتقليل الكثافة السكانية، وزيادة المساحات الخضراء، وتخفيف الازدحام المروري.

لكن أحد السكان قال للمنظمة إن السلطات لم تُخطرهم رسميا في يونيو/حزيران الماضي، وأبلغتهم شفهيا فقط بأن خطط الهدم قيد المراجعة.

وأكد المسؤول أن السكان المتضررين وأصحاب المحلات التجارية سيحصلون على تعويضات تتجاوز تكاليف البناء، وأصرّ على أن عمليات الهدم قانونية وضرورية للمصلحة العامة.

بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ينبغي على السلطات استكشاف جميع البدائل الممكنة قبل تنفيذ عمليات الإخلاء، وخاصة تلك التي تؤثر في مجموعات كبيرة، وينبغي لها التشاور مع السكان المتضررين، كما تقول المنظمة.

وطالبت هيومن رايتس ووتش الحكومة الأردنية بضمان حصول السكان على مساكن بديلة مناسبة لا تبعد كثيرا عن أماكن إقامتهم الأصلية وتتماشى مع المعايير الدولية. وأكدت ضرورة التشاور مع السكان وتقديم الدعم اللازم لتخفيف تداعيات عمليات الإخلاء القسري، بما يضمن حماية حقوقهم الأساسية.