رجا إغبارية يواجه الاعتقال الإداري والتعتيم الكامل.. والتهمة: دعم غزة

في ظل صمت ثقيل، وقلق لا يهدأ، يعيش أفراد عائلة رجا إغبارية، القيادي البارز في حركة “أبناء البلد” في الداخل الفلسطيني المحتل، على وقع معلومات صادمة تفيد باعتداء عنيف عليه داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، أسفر عن إصابته بكسور وشلل مؤقت في الحركة، وسط مخاوف جدّية من محاولات تصفيته الجسدية.

وقالت الأسرة إنها لم تتلقّ أي معلومات عنه منذ أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله في مدينة أم الفحم واعتقلته في 9 إبريل/نيسان الماضي، واتهمت السلطات الإسرائيلية بمحاولة اغتياله ببطء خلف القضبان، وحمّلتها المسؤولية الكاملة عن مصيره.

التواصل مع عميل أجنبي

وكانت سلطات الاحتلال قد زعمت أن اعتقال إغبارية، البالغ من العمر 74 عاما، جاء على خلفية “التواصل مع عميل أجنبي”، لكن، وبحسب محاميه أحمد خليفة، فإن التحقيقات فشلت في تقديم أي دليل يدينه، ليتم لاحقًا تحويله إلى الاعتقال الإداري بدون محاكمة.

ويؤكد المحامي خليفة، أن إغبارية اعتُدي عليه داخل السجن، ويُرجّح أن ذلك جاء على خلفية شهادته في المحكمة حول واقعة تعذيب سابقة داخل سجن “مجدو”، حيث تعرض لانتهاكات موثقة.

ويضيف “هناك تعتيم متعمد من قبل مصلحة السجون، ومنع تام من التواصل معه، حتى عبر تقنية الزوم، وهو أمر غير مسبوق”.

تصفية جسدية تدريجية

ويعتبر خليفة أن ما يتعرض له موكله “لا يقل عن محاولة تصفية جسدية تدريجية، في ظل تدهور وضعه الصحي وسنه المتقدمة وإصابته بأمراض مزمنة”.

زوجته، إلهام عودة، عبّرت عن مخاوفها العميقة من أن يكون ما يجري بحق زوجها “انتقاما سياسيا مقصودا”، خاصة بعد الحملة الإغاثية التي أطلقتها حركة “أبناء البلد” دعمًا لغزة.

وتقول “منذ اللحظة الأولى شعرنا أن الاحتلال ينوي التنكيل به. رجا وقع في بئر عميق لا نراه ولا نسمعه. هذه محاولة مباشرة لتصفيته”.

محطات سابقة

وتستدعي السيدة عودة محطات سابقة من تاريخ زوجها مع الاعتقال: من الاعتقال الإداري في انتفاضة عام 1987، إلى احتجازه في 2018 بزعم التحريض عبر مواقع التواصل، وتقول إن جميعها تعكس استهدافا ممنهجا لكل من يرفع صوته دفاعًا عن فلسطين، داخل الخط الأخضر.

وتأتي هذه الواقعة في وقت تصعّد فيه سلطات الاحتلال من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط انتقادات واسعة من مؤسسات حقوقية دولية تطالب بوقف هذه السياسة التي وصفها البعض بأنها “أداة قانونية لقمع النشطاء الفلسطينيين”.

الأسرة والمحامي دعوا إلى تحرك قانوني ودولي عاجل، لإنقاذ حياة إغبارية وكشف ما يجري في زنازين الاحتلال، حيث تتحول المعتقلات، بحسب وصفهم، إلى غرف إعدام صامتة بحق الفلسطينيين.