قرار من المحكمة العليا في الولايات المتحدة يهدد نصف مليون مهاجر

أجازت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، الجمعة، إلغاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من أمريكا اللاتينية.

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت، في مارس/آذار الماضي، أنها بصدد إنهاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، الممنوح لهم بموجب برنامج أطلقه سلفه جو بايدن، يتيح لهم الإقامة في الولايات المتحدة مدة عامين بسبب أحوال حقوق الإنسان في بلدانهم.

لكن قاضية فدرالية في بوسطن بشمال شرقي البلاد علَّقت هذا القرار في 14 إبريل/نيسان، قائلة إن الإدارة أساءت تفسير القانون بتطبيقها إجراءات ترحيل سريعة للأجانب الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.

لكن قرار المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة أوقف هذا الحكم مؤقتا حتى بت محكمة الاستئناف في حيثيات القضية.

ولم يحمل قرار المحكمة توقيعا أو يورد الأسباب الموجبة، لكنه اقترن بمعارضة القاضيتين كنتاجي براون جاكسون وصونيا سوتومايور اللتين حذرتا من “تداعيات مدمرة لاقتلاع حياة نحو نصف مليون من غير المواطنين بينما يُنظر في طلباتهم القانونية”.

وفي 19 مايو/أيار الجاري، أجازت المحكمة العليا أيضا للإدارة الأمريكية إلغاء وضع الحماية المؤقتة الذي كان يمنعها من ترحيل نحو 350 ألف فنزويلي، مما قد يرفع عدد المهاجرين غير النظاميين الذين يمكن لإدارة ترامب ترحيلهم إلى ما يقرب من مليون شخص.

قيود إضافية على تأشيرات هارفارد

وفي سياق متصل، قالت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، إن وزارة الخارجية الأمريكية أمرت جميع بعثاتها القنصلية في الخارج بالبدء بإجراء تدقيق إضافي لطالبي التأشيرات المرتبطة بالسفر لزيارة جامعة هارفارد لأي غرض، وذلك في تشديد كبير لحملة الرئيس دونالد ترامب على الجامعة العريقة.

وفي برقية بتاريخ 30 مايو، أُرسلت إلى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأمريكية، أصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تعليمات بالبدء الفوري في “تدقيق إضافي لأي متقدم للحصول على تأشيرة، ويسعى للسفر إلى جامعة هارفارد لأي غرض”.

وجاء في الوثيقة أن هؤلاء المتقدمين يشملون على سبيل المثال لا الحصر الطلبة المحتملين والطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والمتعاقدين والمتحدثين الضيوف والسياح.

وذكرت الوثيقة، نقلا عن وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة، أن جامعة هارفارد “تقاعست عن الحفاظ على خلو الحرم الجامعي من العنف ومعاداة السامية”، ومن ثَم فإن إجراءات التدقيق المعززة تهدف إلى مساعدة الموظفين القنصليين على تحديد طالبي التأشيرات “الذين لديهم تاريخ من المضايقات والعنف المعادي للسامية”.