هذه المرة ضد الأمم المتحدة.. الولايات المتحدة توسّع حربها ضد مقاطعة إسرائيل

يستعد مجلس النواب الأمريكي، اليوم الاثنين، للتصويت على مشروع قانون جديد يهدف إلى توسيع نطاق قانون مكافحة حملات المقاطعة ضد إسرائيل، ليشمل هذه المرة المنظمات الحكومية الدولية مثل الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، إلى جانب استهداف مباشر لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل المعروفة اختصارا باسم BDS.

وبحسب نص المشروع، فإن أي دعوة للمقاطعة تصدر عن منظمة حكومية دولية ستُعامل على قدم المساواة مع المقاطعة التي تصدر عن دول أجنبية، وتعد مشمولة بالعقوبات الفدرالية.

ويقترح المشروع تعديل القانون الحالي المطبّق منذ عام 2018، الذي كان في الأصل امتدادا لقانون مقاطعة سابق يعود إلى عام 1977، عبر إدراج عبارة “منظمة حكومية دولية” في مواضع عدة من القانون الحالي.

تصاعد الانتقادات

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الانتقادات من مشرعين أمريكيين داعمين لإسرائيل ضد بعض هيئات الأمم المتحدة، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان ولجنة الإسكوا، بسبب ما يُنظر إليه على أنه تحيّز ضد إسرائيل، وتشجيع على مقاطعتها دبلوماسيًا واقتصاديًا، لا سيما فيما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.

ويحمّل المشروع الرئيس الأمريكي مسؤولية تقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس، يتضمن قائمة بالدول والمنظمات التي تفرض أو تروّج لمقاطعة حلفاء الولايات المتحدة، وفي مقدمتهم إسرائيل، على أن يتضمن التقرير تحليلًا لنشاطات هذه الجهات ودورها في الترويج للمقاطعة.

ويعود قانون مكافحة المقاطعة الذي أقِر عام 2018 بجذوره إلى تشريع فدرالي سنّ عام 1977 لمواجهة حملة المقاطعة العربية ضد إسرائيل.

I will be voting NO.

It is my job to defend American’s rights to buy or boycott whomever they choose without the government harshly fining them or imprisoning them.

But what I don’t understand is why we are voting on a bill on behalf of other countries and not the President’s… pic.twitter.com/faqfUUTQdD

— Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) May 4, 2025

عقوبات صارمة

ويجيز هذا القانون فرض عقوبات صارمة على الشركات أو الأفراد الذين يشاركون في المقاطعة، وتشمل هذه العقوبات غرامات تصل إلى مليون دولار، وسحب تراخيص التصدير، وحتى السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا في بعض الحالات.

ويقف وراء مشروع التعديل الحالي مايك لاولر -النائب الجمهوري عن ولاية نيويورك- الذي صرّح بأن هذا التعديل “يوسّع القانون ليشمل أي مقاطعة تنظمها منظمات حكومية دولية مثل الأمم المتحدة، لحماية إسرائيل من الاستهداف الدولي”.

لكن المشروع لم يمر دون جدل حتى داخل الحزب الجمهوري نفسه، إذ عبّر مات غيتز -عضو الكونغرس السابق عن الحزب الجمهوري- عن معارضته الواضحة للمشروع، قائلا “معاداة السامية أمر سيئ ويجب رفضها، لكن ليس كل رد عليها هو فكرة جيدة. تمرير هذا القانون يعد خطرا حقيقيا، ولا ينبغي أن نستخدم سلطتنا لمعاقبة المعارضة أو ما يعرف بجرائم الفكر بالسجن”.

وأضاف غيتز عبر منشور على منصة إكس “معاداة السامية مشكلة حقيقية وتستحق استجابة أكثر نضجا من قانون قمعي وخطير وغير دستوري”.

The Anti-Boycott Act was passed into law in 2018, to prevent US businesses from participating in boycotts against American allies, pushed by foreign governments. This expands existing federal law to any boycott organized by IGOs like the United Nations.

President Trump signed… https://t.co/T2Gvh5YqFY

— Mike Lawler (@lawler4ny) May 4, 2025

انقسام داخل الحزب الجمهوري

النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين انضمت أيضًا إلى المعسكر الرافض، مؤكدة أنها ستصوّت بـ “لا”، قائلة “من واجبي أن أدافع عن حق الأمريكيين في أن يقرروا بأنفسهم المقاطعة أو الشراء لأي جهة، دون أن تفرض عليهم الحكومة غرامات أو تسجنهم بسبب آرائهم”.

في المقابل، يحظى المشروع بدعم قوي من المنظمات المؤيدة لإسرائيل، وفي مقدمتها لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (آيباك)، التي رحّبت بالمقترح قائلة “نحن ندعم بقوة قانون مكافحة المقاطعة من قبل المنظمات الدولية، الذي يوضح أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي مقاطعة تقودها الأمم المتحدة ضد حليفتنا إسرائيل“.

ومن المتوقع أن يحظى المشروع بدعم واسع من أعضاء الكونغرس المؤيدين لإسرائيل، إلا أن الانقسام داخل الحزب الجمهوري قد يشكّل عائقا جزئيا أمام تمريره بسهولة، خاصة مع تزايد الأصوات المعارضة التي ترى أن القانون يشكّل تعديا على الحريات الأساسية للمواطنين الأمريكيين، وتهديدا لحرية التعبير.