قرار من المحكمة العليا الأمريكية بشأن حق الأسر في إعفاء أبنائها من حصص المثلية الجنسية

أيدت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، حق مجموعة من الآباء من المسلمين والمسيحيين في إعفاء أبنائهم الذين يدرسون بمدارس عامة من حضور حصص دراسية تتناول قضايا المثلية الجنسية والمتحولين جنسيا.

وقالت المحكمة في قرارها إنه على مسؤولي المدارس في مقاطعة مونتغمري بولاية ميريلاند ألا يطلبوا من الأطفال “المشاركة في دروس تعتمد على كتب تتعارض مع المعتقدات الدينية لآبائهم”.

وصوتت الأغلبية المحافظة من القضاة في المحكمة العليا لصالح القرار بنسبة 6 قضاة مؤيدين إلى 3 معارضين، الأمر الذي يشير إلى الانقسام الفكري بين القضاة بشأن هذه القضية، ويعكس جدلا واسعا في المجتمع الأمريكي حولها.

تبعات واسعة للحكم

وأشارت صحيفة واشنطن بوست، الجمعة، إلى أن قرار المحكمة العليا الأمريكية ستكون له تبعات واسعة على المدارس العامة في مختلف الولايات الأمريكية، وقد يمنح الأسر الحق في التعبير عن “المعارضة الدينية لنطاق واسع من المواد التعليمية”.

وأشارت إلى أن القرار سيوسع من ممارسة الانسحاب من دروس معيَّنة لأنها تخالف المعتقدات الدينية، كما يحدث مع الدروس الخاصة بالعلاقات الجنسية والصحة الإنجابية.

“تقويض المعتقدات الدينية”

وكتب القاضي صمويل أليتو، أحد القضاة الذين صوتوا لصالح القرار، توضيحا لأسباب قراره بالقول إن المسؤولين الحكوميين يضغطون على الآباء عندما يطلبون منهم أن يشارك أولادهم في دروس “تهدد بشكل حقيقي بتقويض المعتقدات الدينية والممارسات التي يسعى الآباء إلى غرسها في أبنائهم”.

وعلى الجانب الآخر، عبَّر مسؤولون عن المدارس في مقاطعة مونتغومري بولاية ميريلاند عن خيبة أملهم من حكم المحكمة العليا، وقالوا إن القرار “ليس النتيجة التي كنا نأملها أو نعمل من أجلها”.

ومن جانبه، قال إريك باكستر، المحامي الذي يمثل مجموعة الآباء المتدينين، إن المحكمة منحت “فوزا كريما للآباء”.

واتهم باكستر النظام المدرسي بأنه “مُعادٍ بشكل واضح للمعتقدات الدينية”، وقال إن رأي المحكمة العليا “يحافظ على المجتمع التعددي ويدعمه”.