صراع على حصيلة بيع نادي تشيلسي بين الحكومة البريطانية والملياردير الروسي أبراموفيتش

تتصارع الحكومة البريطانية والملياردير الروسي رومان أبراموفيتش للسيطرة على حصيلة بيع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، بعد أن جمدت الحكومة حصيلة بيع النادي الذي كان مملوكا للملياردير الروسي.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ووزيرة الخزانة راشيل ريفز في بيان مشترك أن الحكومة البريطانية مستعدة لتصعيد جهودها لتوجيه حصيلة بيع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم لمساعدة ضحايا الحرب في أوكرانيا، وفق ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

وقال البيان الصادر عن الوزيرين مساء الاثنين “نشعر بإحباط بالغ لعدم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن مع أبراموفيتش حتى الآن”، في إشارة إلى الملياردير الروسي الذي كان يمتلك نادي تشيلسي.

وفرضت بريطانيا عقوبات على رومان أبراموفيتش في إطار حملة على رجال الأعمال الروس، المؤيدين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022.

ومع تصعيد الضغوط على أبراموفيتش حينها اضطر إلى بيع نادي تشيلسي الشهير بسرعة، ولكن تم تجميد حصيلة بيع النادي التي تبلغ قيمتها 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.4 مليارات دولار).

وأكد البيان أن “باب المفاوضات سيظل مفتوحا”، لكن الحكومة البريطانية “على استعداد تام لمتابعة هذا الأمر من خلال المحاكم، لضمان استفادة الأشخاص الذين يعانون في أوكرانيا من هذه العائدات”.

بريطانيا تريد الأموال فقط لأوكرانيا

وتريد بريطانيا أن تُنفق الأموال في أوكرانيا فقط، تماشيا مع مسعى أوروبي أوسع نطاقا لدفع موسكو لتحمل تكاليف الوفيات والدمار الناجم عن الحرب في أوكرانيا.

وسبق أن قال ديفيد لامي إن بريطانيا وحلفاءها الأوروبيين يجب أن ينتقلوا من تجميد الأصول الروسية إلى مصادرتها حتى تستخدم لمساعدة ضحايا الحرب في أوكرانيا وجهود إعادة الإعمار.

غير أن أبراموفيتش يسعى إلى مزيد من المرونة ويريد أن تُصرف الأموال لضحايا الحرب في روسيا وأوكرانيا، وليس فقط في أوكرانيا.

تجميد عائدات بيع تشيلسي

وبقيادة أبراموفيتش، الذي كان مالكا للنادي نحو 19 عاما، تمتع تشيلسي بأنجح مسيرة في تاريخه قبل أن يتم بيعه لتحالف بقيادة رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي الذي يحظى بدعم مجموعة “كليرليك كابيتال” في مايو/أيار 2022.

وبعد بيع تشيلسي بأسبوع واحد فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على أبراموفيتش، لا تزال سارية حتى الآن، وتم تجميد عائدات البيع في حساب مصرفي بريطاني، ولا يُمكن نقلها أو استخدامها دون ترخيص من مكتب تنفيذ العقوبات المالية التابع لوزارة المالية البريطانية.

ولكن في ذات الوقت لابد من التوصل إلى اتفاق مع أبراموفيتش بشأن استخدام الأموال، الموجودة في حساب مصرفي خاص به في بريطانيا، إذ بقي الحساب المصرفي باسمه مع منعه من التصرف في الأموال، مما دفع الحكومة البريطانية للتهديد باللجوء إلى المحاكم لتسمح لها بالتصرف في الأموال بالطريقة التي تريدها.

وفي عام 2023، قال ممثلو أبراموفيتش لصحيفة الغارديان إنهم يعتقدون أن الحكومة آنذاك قد غيرت الشروط التي سيتم بموجبها توزيع الأموال في النهاية، مما أدى إلى تشديدها.