مهددة بالتصنيف “إرهابية”.. كيف تضغط حركة “بالستاين أكشن” على إسرائيل من بريطانيا؟

يصوت البرلمان البريطاني، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بحظر حركة “بالستاين أكشن” (التحرك من أجل فلسطين)، الذي قدمته وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، معلنة عزمها استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لتجريم الحركة.

وسارعت إيفيت كوبر إلى محاولة تمرير المشروع بشكل عاجل عبر البرلمان، مما قد يمهد لدخوله حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الجمعة القادم، فكيف تأسست حركة “بالستاين أكشن” وما أهدافها؟

التأسيس والهيكل

تأسست حركة فلسطين “بالستاين أكشن” في المملكة المتحدة في شهر يوليو من سنة 2020، على أيدي مجموعة من النشطاء المناهضين للاحتلال الإسرائيلي والداعمين للقضية الفلسطينية.

وتُعرّف الحركة نفسها بأنها “ملتزمة بإنهاء التورط العالمي في نظام الإبادة الجماعية والفصل العنصري الإسرائيلي”، وتسعى إلى “فضح وإيقاف دعم الشركات والمؤسسات الدولية لهذا النظام، وخاصة تلك العاملة في مجال التصنيع العسكري”.

وتعمل “فلسطين أكشن” وفق نمط تنظيمي أفقي، دون قيادة مركزية أو هيكل إداري تقليدي، وتتكون من خلايا صغيرة من طلاب وناشطين وفنانين وباحثين، يتواصلون عبر قنوات رقمية، مما يصعب على السلطات البريطانية تتبعها أو تفكيكها.

We’ve SHUT DOWN two weapons manufacturers, owned by Israel’s biggest arms producers.

Palestine, we are with you! #ShutElbitDown pic.twitter.com/WZNkyCCcTy

— Palestine Action (@Pal_action) October 31, 2023

مناهضة لبريطانيا

لا تقتصر حركة “فلسطين أكشن” في نشاطها على إسرائيل، بل تعتبر المملكة المتحدة شريكًا تاريخيًّا في تأسيس وتعزيز النظام الاستعماري الإسرائيلي، منذ وعد بلفور عام 1917 حتى الدعم العسكري والسياسي الحالي لتل أبيب.

ومن هذا المنطلق، ترى الحركة في بريطانيا طرفًا متواطئًا في جرائم الحرب، وتجعل من منشآتها العسكرية والاقتصادية هدفًا لحملاتها.

ما يميز حركة “فلسطين أكشن” هو تبنيها أسلوب “الفعل المباشر” بدلًا من الاحتجاجات التقليدية، حيث تعتمد الحركة على اقتحام وتعطيل منشآت إنتاجية مرتبطة بتزويد إسرائيل بالأسلحة، مستهدفة مقرات شركات مثل: “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية، و”ليوناردو” الإيطالية، وشركة “تاليس” الفرنسية، و”تيليداين” الأمريكية.

نفذت الحركة سلسلة احتجاجات نوعية داخل بريطانيا استهدفت منشآت لهذه الشركات وكبدتها خسائر مادية ضخمة وأجبرتها على اتخاذ قرارات انسحاب أو بيع أصول.

وفي عام 2021، نظم نشطاء من الحركة اعتصامًا فوق سطح منشأة تابعة لشركة “إلبيت” في مدينة ليستر، استمر 6 أيام قبل تدخل الشرطة واعتقال عدد منهم.

وفي عام 2022، اقتحم أعضاء الحركة مصنعًا لشركة “تاليس” في غلاسكو باسكتلندا، وألحقوا أضرارًا بمعدات عسكرية بلغت قيمتها أكثر من مليون جنيه إسترليني (أكثر من مليون و360 ألف دولار).

كما أدت الحملة المتواصلة ضد مصانع شركة إلبيت إلى تعطيل منشآت في ليستر وأولدهام وبريستول ونيوهامبشير، وانتهت ببيع مصنع “إلبيت فيرانتي” في أولدهام، وانسحاب الشركة من مقرها الرئيسي في لندن في يونيو/حزيران 2022.

ضغط فعّال

تضغط الحركة بشكل مباشر على الحكومة والشركات. وبحسب تقارير أصدرتها، فقد أُلغيت صفقات بقيمة 280 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 381 مليون دولار) بين وزارة الدفاع البريطانية وشركة إلبيت في عام 2022.

كما انسحبت شركات توظيف كبرى مثل (آي أو إس أسوشيتس) “IOS Associates” من التعاون مع إلبيت، خشية الارتباط بمشاريع ذات صبغة عسكرية متورطة في النزاع.

وفي ظل رفضها استخدام العنف، تلجأ الحركة إلى ما تسميه “أضرارا رمزية” تتمثل في تلطيخ الجدران بالطلاء الأحمر أو رفع العلم الفلسطيني فوق منشآت عسكرية، بهدف تسليط الضوء على ما تعتبره “تواطؤا من الشركات والحكومة”.

ورغم بساطة هذه الاحتجاجات، فإنها أثارت جدلًا واسعًا، وأعادت تسليط الضوء على مسؤولية بريطانيا عن تزويد إسرائيل بأسلحة تُستخدم في غزة والضفة الغربية.

Today, Palestine Action shut down APCO Worldwide, the lobby firm influencing the UK government to prioritise the interests of Israel’s biggest weapons firm. pic.twitter.com/w9vXOossQd

— Palestine Action (@Pal_action) September 3, 2024

تصاعد الغضب

في يونيو 2025، وبعد سلسلة مجازر إسرائيلية في قطاع غزة، نفذ ناشطان من الحركة عملية جريئة باقتحام قاعدة “برايز نورتون” الجوية البريطانية بواسطة دراجتين كهربائيتين، مما أدى إلى أضرار في طائرتين عسكريتين، ورفع علم فلسطين داخل الموقع، في مشهد حظي بتفاعل واسع وأعاد تسليط الضوء على دور بريطانيا في دعم آلة الحرب الإسرائيلية.

وعلى إثر الواقعة، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر عزم الحكومة تصنيف حركة “فلسطين أكشن” منظمة إرهابية بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.

ورغم الاعتقالات المتزايدة في صفوف الحركة، التي وصلت إلى 12 خلال حملة واحدة فقط في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تواصل “فلسطين أكشن” احتجاجاتها، وتعتبر أن التضامن مع فلسطين يجب أن يتجاوز الخطابات نحو إحداث تعطيل فعلي في دوائر السلطة والاقتصاد المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي.