المحكمة العليا البريطانية ترفض وقف حظر “فلسطين أكشن”

رفضت المحكمة العليا البريطانية، مساء الجمعة، طلبا بتعليق قرار الحكومة حظر حركة “فلسطين أكشن“، المؤيدة لغزة، بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وطالبت هدى عموري، التي شاركت في تأسيس حركة “فلسطين أكشن” عام 2020، المحكمة العليا في لندن، بتعليق الحظر، إلى حين النظر في الطعن القانوني الذي قدمته، وذلك قبل المرافعة الكاملة المقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وارتكزت عموري في طعنها، على أن الحظر “غير قانوني”، لكن المحكمة رفضت تعليقه، بعد جلسة استماع في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وقرر نواب بريطانيون هذا الأسبوع، حظر الحركة، ردا على اقتحام 4 نشطاء من أعضائها، قاعدة “بريز نورتون” الجوية، التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، في 20 يونيو/حزيران الماضي، ورش طائرتين بطلاء أحمر، احتجاجا على ما وصفوه بأنه، دعم بريطاني لإسرائيل.

الحظر يجعل الانتماء لحركة “فلسطين أكشن” جريمة، يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها 14 عاما.

وتستهدف الحركة، الشركات المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، عبر تصرفات العصيان المدني، مثل رش واجهاتها بالطلاء الأحمر، أو إغلاق المداخل، أو إتلاف المعدات، كما تتهم الحركة، الحكومة البريطانية، بالتواطؤ في “جرائم حرب ترتكبها إسرائيل“، عبر قصفها المستمر لقطاع غزة.

وتنفي إسرائيل بشكل مستمر ارتكاب انتهاكات في حربها المستمرة على غزة، منذ نحو عامين.

من جانبه، قال رضا حسين، محامي عموري، إن هذه هي المرة الأولى، التي تسعى فيها بريطانيا، إلى حظر حركة تتبنى وسائل العصيان المدني، واصفا القرار بأنه غير متسق، ويشكل “إساءة استخدام غير مدروسة، ومنحازة، واستبدادية للسلطة القانونية”.

ويقول منتقدو الحظر، ومنهم خبراء في الأمم المتحدة، وجماعات مدافعة عن الحريات المدنية، إن الإضرار بالممتلكات، لا يرقى إلى مستوى الإرهاب.

وقالت إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية البريطانية هذا الأسبوع، إنه لا مكان للعنف، أو “الأضرار الجنائية” في الاحتجاجات المشروعة، وإن أنشطة حركة “فلسطين أكشن” تتجاوز العتبة اللازمة لتصنيفها جماعة محظورة.

وردا عليها، قال حسين أمام المحكمة إن اقتحام القاعدة الجوية، هو التصرف الوحيد، الذي استهدف فيه النشطاء، منشأة حكومية أو عسكرية، وإن جميع الحوادث السابقة، كانت ضد شركات خاصة، وهو ما استند إليه في الطعن على تصنيف الحركة، جماعة إرهابية.

ورفضت المحكمة الطعن، معتبرة أن أي ضرر يلحق بأعضاء حركة “فلسطين أكشن” أو مؤيديها، لا يفوق “المصلحة العامة القوية في الحفاظ على أمر” الحظر.