بريكس تعلن مواقف حاسمة من قضايا دولية عدة

أصدر قادة دول مجموعة “بريكس” إعلانًا مشتركًا في ختام قمتهم السنوية المنعقدة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، الأحد، تضمن مواقف سياسية حاسمة حيال أبرز القضايا الدولية، وعلى رأسها الحرب في قطاع غزة، والرسوم الجمركية الأمريكية، والتصعيد في الشرق الأوسط وسوريا.

وقف فوري لإطلاق النار

ودعا البيان الختامي للمجموعة التي تضم 11 دولة من كبرى الاقتصادات الناشئة، إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين المحتجزين بشكل غير قانوني، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق.

استخدام سلاح التجويع

كما أدانت دول “بريكس” بشدة الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الهجمات المتعمدة على المدنيين، واستخدام التجويع سلاح حرب، ومحاولات تسييس المساعدات الإنسانية أو عسكرتها، مجددةً دعمها الكامل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ورفضها لأي محاولات لتغيير الوضع الجغرافي أو الديمغرافي في غزة.

استهداف المنشآت النووية

وفي الشأن الإقليمي، نددت دول المجموعة بالغارات العسكرية الإسرائيلية على إيران، واعتبرتها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، معربة عن قلقها العميق من استهداف المنشآت النووية السلمية.

ودعت المجموعة إلى احترام سيادة سوريا ووحدتها، وشددت على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل بقيادة سورية وبتيسير من الأمم المتحدة، مطالبة إسرائيل بالانسحاب الفوري من الأراضي السورية المحتلة.

كما رحبت بوقف إطلاق النار في لبنان، مطالبة جميع الأطراف بالالتزام التام بشروطه، ودعت إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها، وفي مقدمتها خمسة مواقع في الجنوب اللبناني.

قلق اقتصادي عالمي

وأعربت دول “بريكس” عن قلقها الشديد من تصاعد الإجراءات الجمركية غير العادلة، في إشارة مباشرة إلى الرسوم التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفتها بأنها “تعسفية وغير قانونية”، مؤكدة أنها تهدد بتقويض التجارة العالمية وتعطيل سلاسل الإمداد وإدخال الاقتصاد الدولي في حالة من عدم اليقين.

وشدد البيان على ضرورة احترام التنوع في السياسات الوطنية، ورفض ربط قضايا الأمن بأجندة المناخ أو تسييس الاستجابات الإنسانية، داعيًا إلى نهج عالمي متعدد الأطراف يضمن التنمية المستدامة والعدالة الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية.