الجزائر ترد بالمثل على فرنسا وتعلق على قرار ماكرون

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، الخميس، تعليق إعفاء جوازات السفر الفرنسية الدبلوماسية وجوازات المهمة من التأشيرة، لتصبح خاضعة للشروط نفسها التي تفرضها السلطات الفرنسية على الجزائريين، وذلك ردا على قرار فرنسا بهذا الشأن.

وجاء في بيان الوزارة أن “السلطات الجزائرية درست بعناية الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى وزيره الأول، والتوضيحات التي قدمتها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بتاريخ 7 أغسطس/أب للقائم بأعمال السفارة الجزائرية في باريس”.

وأضاف البيان أن الرسالة “تبرئ فرنسا من كامل مسؤولياتها وتلقي اللوم على الجزائر، وأن هذا الطرح لا يمت للحقيقة”، مشيرة إلى أن الجزائر التزمت بمبدأ المعاملة بالمثل في ردودها جميعها.

وأكدت الخارجية أن فرنسا هي التي “خرقت التزاماتها بموجب الاتفاقات الثنائية واتفاقية حقوق الإنسان لعام 1950″، وأنها عالجت الأزمة بالتصعيد والتهديدات.

وأشار البيان إلى أن الجزائر لم تطلب يوما إبرام اتفاق الإعفاء من التأشيرة، بل كانت فرنسا المبادرة بذلك، وأن قرار باريس تعليق الاتفاق أتاح للجزائر نقضه وفق المادة الثامنة منه، وستبلغ فرنسا رسميا بهذا الإجراء قريبا.

رسالة ماكرون

والأربعاء، طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من حكومته تشديد شروط منح التأشيرات للدبلوماسيين الجزائريين مع تصاعد الخلاف على ترحيل رعايا جزائريين.

وفي رسالة إلى رئيس وزرائه فرانسوا بايرو، قال ماكرون إن تزايد الصعوبات التي تواجهها فرنسا في مجالي الهجرة والأمن مع الجزائر يتطلب موقفا أكثر صرامة.

وطلب ماكرون من وزير الخارجية جان نويل بارو إخطار الجزائر رسميا بتعليق العمل باتفاق 2013 الذي كان يعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من متطلبات الحصول على تأشيرة دخول.

وطلب أيضا من وزير الداخلية الفرنسي أن يطلب من دول منطقة “شنغن”، التي تسمح بالسفر بين حدودها دون جوازات سفر، مساعدة فرنسا في تطبيق سياسة تشديد إصدار التأشيرات، لا سيما من خلال استشارة فرنسا لإصدار تأشيرات إقامة قصيرة للمسؤولين الجزائريين المعنيين وجوازات السفر التي يشملها اتفاق 2013.