دولة أوروبية تحظر استيراد بضائع المستوطنات وتُقر مساعدات جديدة لغزة

قالت حكومة سلوفينيا إنها فرضت حظرًا على استيراد البضائع القادمة من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما وافقت على حزمة مساعدات إضافية للفلسطينيين في غزة.
وأكدت الحكومة السلوفينية في بيان، أنها “حظرت استيراد السلع الواردة من مناشئ تقع في مستوطنات على الأراضي المحتلة، وكذلك أي محاولات للالتفاف على القيود المفروضة على هذه الواردات”.
اقرأ أيضا
list of 4 items- list 1 of 4من نيويورك إلى الجامعات.. كيف تضغط منظمة موالية لإسرائيل على المعارضين؟ (فيديو)
- list 2 of 4وسط الدمار.. أسواق خان يونس تستعيد ملامح الحياة ببطء (فيديو)
- list 3 of 4يتشاركان كرسيا واحدا وسط شتاء لا يرحم.. قصة نازحين مُقعدين في رفح المحاصَرة (فيديو)
- list 4 of 4استشهاد طفل برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم (فيديو)
كما أصدرت الحكومة تعليمات للوزارات المختصة للنظر في إمكانية حظر تصدير البضائع من سلوفينيا إلى تلك المناطق التي تحتلها إسرائيل، ووجّهت الوزارات بإعداد دراسة حول ذلك، على أن تتخذ الحكومة لاحقًا قرارات بشأن إجراءات إضافية لم يُعلن عن تفاصيلها في البيان.
غولوب: إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي
من جانبه، قال رئيس الوزراء روبرت غولوب في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السلوفينية، إن “تصرفات الحكومة الإسرائيلية، ومنها بناء المستوطنات غير القانونية، وعمليات الاستيلاء، والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين، وتدمير منازلهم، تشكّل انتهاكات خطيرة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي”.
وأضاف أن “هذه الأفعال لا تهدد حياة الفلسطينيين وكرامتهم فحسب، بل تمسّ أيضًا بأسس النظام الدولي”، مشددًا على أن سلوفينيا ستواصل الدفاع بثبات ومبدئية عن احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان.

حزمة مساعدات جديدة لغزة
وتطرّق بيان الحكومة أيضًا إلى حزمة مساعدات جديدة، قال إنها الرابعة الموجّهة إلى سكان قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المساعدات ستُسلّم عبر الأردن. وذكّر البيان بأن أول مساعدة إنسانية مباشرة أُرسلت في فبراير/شباط 2024، بعد اتفاق بين رئيس الوزراء الدكتور غولوب والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تم التوصل إليه على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.
وكانت سلوفينيا قد أعلنت، في 31 تموز/يوليو الماضي، حظر جميع التبادلات التجارية المتعلقة بالأسلحة مع إسرائيل، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها الأولى من نوعها في دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وجاء في البيان: “سلوفينيا هي أول دولة أوروبية تحظر استيراد وتصدير وعبور الأسلحة من وإلى إسرائيل”، مضيفًا أن القرار جاء “نظرًا إلى عجز الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ تدابير ملموسة”، رغم تعدد المطالب بذلك، ولهذا قررت سلوفينيا التحرك بشكل منفرد.
كما أوضحت الحكومة أنها لم تُصدر أي تصاريح لتصدير الأسلحة أو المعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بسبب الحرب.

وكانت سلوفينيا قد حظرت في يوليو/تموز دخول وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف إلى أراضيها، هما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، معتبرة أنهما “غير مرغوب فيهما”، بسبب “تصريحاتهما الداعية إلى تنفيذ إبادة وتشجيعهما على عنف متطرف وانتهاكات خطيرة للحقوق الإنسانية للفلسطينيين”.
وفي يونيو/حزيران الماضي، كان برلمان سلوفينيا قد أصدر تشريعا يعترف بدولة فلسطين، لتلتحق بذلك بإيرلندا والنرويج وإسبانيا في خطوات مماثلة.