“وهم الريفيرا”.. مقرر أممي يكشف خطط نتنياهو لترحيل سكان غزة (فيديو)

شدد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن، بالاكريشنان راجاغوبال، في حديثه لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر، أن عمليات التدمير الواسعة التي طالت الأبراج والمجمعات السكنية في غزة تمثل جريمة ضد الإنسانية وجريمة بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأكد المقرر الأممي أن الهدف الاستراتيجي من هذه السياسة هو جعل القطاع غير قابل للحياة، ودفع سكانه قسراً إلى النزوح، وهو ما يندرج ضمن مخطط ضم وتوسّع مستمر.

وأشار راجاغوبال إلى أن محكمة العدل الدولية، في رأيها الاستشاري الأخير، اعتبرت السياسات الإسرائيلية في غزة والضفة والقدس شكلاً من أشكال التطهير وتهدف إلى تفريغ الأرض من أهلها، لافتاً إلى أن إسرائيل واصلت هذه السياسات رغم قرارات الجمعية العامة التي طالبتها بوقفها.

فخ نتنياهو

ورأى المقرر الأممي أن الدعوات التي يطلقها قادة إسرائيل، وفي مقدمتهم بنيامين نتنياهو، للمدنيين في غزة بمغادرة منازلهم، ليست سوى فخٍ لإجبارهم على الرحيل.

وأوضح أن الواقع الميداني يثبت عدم وجود أي مناطق آمنة، فالهجمات تطول كل مكان، والمساعدات الإنسانية تُحرم منها المناطق التي يُفترض أنها آمنة، وهكذا يجد المدنيون أنفسهم عالقين بين التهجير القسري والقصف المباشر، في غياب أي ضمانات للحماية.

كما انتقد راجاغوبال بشدة تقاعس المجتمع الدولي، مؤكداً أن الأسرة الدولية فشلت في تحمل مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين، إذ اقتصرت الاستجابات على إدانات شكلية، بينما استمرت “جرائم الإبادة” دون رادع.

ومع ذلك، رصد المقرر الخاص بعض المؤشرات على تحول تدريجي في المواقف الدولية، خاصة في المستوى السياسي بعد تزايد عدد الدول التي أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطين.

كما شهدت العاصمة الكولومبية بوغوتا اجتماعاً ضمن إطار “مجموعة لاهاي” بمشاركة نحو ثلاثين دولة، تبنت خطوات عملية منها حظر نقل الأسلحة لإسرائيل ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجماعية.

إلى جانب ذلك، أشار إلى تنامي الحراك الشعبي في مختلف العواصم الأوروبية والعربية والإفريقية، حيث خرجت مظاهرات حاشدة للتنديد بالانتهاكات والدعوة لوقف معاناة سكان غزة، كما اعتبر أن مبادرات مثل “أسطول الصمود” تحمل دلالة رمزية قوية على التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية.

مشروع “الريفيرا”

وتوقف المقرر الأممي عند ما سُمي بـ”خطة ريفيرا غزة” التي تم تسريبها إلى الإعلام، والتي تهدف وفق ما ورد إلى تحويل القطاع إلى منتجع شرق أوسطي، ووصف الفكرة بأنها “عمل إجرامي سخيف”، معتبراً أنها لا تمثل سوى محاولة لإضفاء غطاء اقتصادي على عملية تطهير عرقي واسعة تشمل التهجير ومصادرة الأراضي.

وأكد أن أي أطراف أو شركات تشارك في هذا المخطط ستكون متهمة بالتآمر على ارتكاب جرائم، وستظل عرضة للمساءلة القانونية حتى بعد قرون، لأن مثل هذه الانتهاكات لا تسقط بالتقادم.

وفي ختام حديثه لفت راجاغوبال إلى أن خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يواصلون إصدار تقارير سنوية، تتضمن توصيات واضحة إزاء ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة، أهمها:

• وقف أي تعاون تجاري أو عسكري مع إسرائيل.
• رفض شرعنة عمليات الضم والاستيطان.
• ملاحقة القادة والجنود الإسرائيليين أمام القضاء الدولي، بما في ذلك محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
• تنفيذ مذكرات الاعتقال الدولية الصادرة بحق شخصيات سياسية وعسكرية إسرائيلية.
• توفير مساعدات إنسانية عاجلة وإعادة إعمار البنية التعليمية والصحية في فلسطين.
• تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حياته الطبيعية في غزة والضفة الغربية على حد سواء.