تفاصيل رسوم واشتراكات منظومة التأمين الصحي الجديدة في مصر

تعتزم وزارة المالية المصرية فرض الرسوم المخصصة لصالح منظومة التأمين الصحي، في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لتطبيق المنظومة تدريجيا على مدى 15 عاما.

تم تطبيق الرسوم المخصصة للتأمين الصحي بالكامل منذ تطبيق نظام التأمين الصحي على مستوى الجمهورية في يوليو/تموز الماضي، وتقدم سنويا مع الإقرار الضريبي حتى 30 من أبريل/نيسان من كل عام، وتقدمها بعض الشركات والهيئات بنهاية يونيو/حزيران من كل عام.

وأوضحت مصادر بوزارة المالية أن تلك الرسوم لن يتم خصمها من إجمالي ضريبة الدخل المسددة باعتبار أنها ليست من التكاليف واجبة الخصم الضريبي. وهي كما يلي:

• 0.25% من الإيرادات السنوية للشركات: تفرض على جميع الشركات العامة والخاصة بغض النظر عن حجمها، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. ويفرض هذا الرسم أيضا على الشركات العاملة بالمناطق الحرة داخل مصر.
• 0.5% من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وقيمة أعمال شركات المقاولات.
• 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مبيعة بالسوق المحلية، تزيد كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشا أخرى حتى تصل إلى 150 قرشا.
• 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.
• 1000 جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات.
• من 1000 إلى 15 ألف جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية.
• 20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.
• 50 جنيها سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات بسعة 1.6 لتر أو أقل.
• 150 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية عن 1.6 وأقل من 2 لتر.
• 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تبلغ سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر.
• جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم.
• الاشتراكات: ستطبق الاشتراكات فقط على المحافظات المطبق بها النظام، إذ من المقرر أن يطبق النظام تدريجيا على محافظات الجمهورية على مدى الـ 15 عاما المقبلة وفقا للجدول الزمني لتطبيق النظام.
•  حدد القانون قيمة الاشتراكات لصاحب العمل بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه، و1% من الراتب الشهري للمؤمن عليه الخاضع لقانون التأمين الاجتماعي، على أن يدفع المؤمن عليه 3% من راتبه عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن.
•  تتحمل الدولة 200 مليار جنيه من تكلفة المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل وذلك عن غير القادرين. تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي.
•  ستحدد الحكومة معايير الإعفاء لغير القادرين. ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد في مايو/أيار 2019.

• نصت المادة 10 من قانون التأمين الصحي الشامل على أن للمؤمن عليه الحق في اختيار العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة.