بيان رسمي يكشف تفاصيل حركة الملاحة بقناة السويس في ظل أزمة البحر الأحمر

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، اليوم الاثنين، عن تراجع نشاط قناة السويس خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2024-2025، حيث انخفضت حركة الملاحة بنسبة 23.1%.

يأتي ذلك في ظل تراجع أعداد السفن المارة عبر قناة السويس بسبب التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر والتي أثرت بالسلب أيضا على إيرادات القناة.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط، إن التراجع الأخير جاء بمعدل أقل عما كان عليه في الربع المناظر من العام المالي السابق والذي انكمش فيه النشاط بنسبة 51.6%.

تراجع عائدات قناة السويس بنسبة 23.5%

كانت تقارير هيئة قناة السويس قد أشارت إلى أن إيرادات القناة هبطت إلى 7.2 مليار دولار في العام المالي المنتهي في يونيو/ حزيران 2024، مقارنة بـ9.4 مليار دولار في العام المالي 2022 – 2023، ما يمثل انخفاضا نسبته 23.5%.

وبحسب رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، فإن التوترات في البحر الأحمر دفعت العديد من مشغلي السفن إلى تجنّب المرور عبر القناة، واتخاذ مسارات بديلة أكثر أمنًا.

أزمة البحر الأحمر

وتضامنًا مع قطاع غزة الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، تستهدف جماعة “أنصار الله” في اليمن بصواريخ ومسيّرات سفن شحن لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

أحد أهم مصادر النقد الأجنبي

وتعتبر قناة السويس من أهم القنوات والمضايق في العالم، وهي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا.

وتشكّل عائدات القناة أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات والسياحة.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد افتتح، في أغسطس/آب 2015، تفريعة جديدة لقناة السويس بلغت تكلفة حفرها نحو 8 مليارات دولار، وجرى الترويج لها بوصفها قناة جديدة ستغيّر حياة المصريين إلى الأفضل.

وحصلت هيئة قناة السويس على قروض من البنوك لتمويل حفر التفريعة الجديدة بمبلغ 1.4 مليار دولار، ودبّرت باقي مبلغ الحفر عبر طرح شهادات استثمار للمواطنين بفائدة مرتفعة.

وقبل افتتاح التفريعة، وعد رئيس هيئة القناة حينئذ الفريق مهاب مميش بتحقيق المشروع إيرادات تصل إلى 100 مليار دولار سنويا.

ويرى خبراء أن مشروع تفريعة قناة السويس لم يحقق العائدات التي وعد المسؤولون بها الشعب، بل إنه أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر.

الاستثمار العام يواصل الانكماش

بيانات وزارة التخطيط لم تقتصر على قناة السويس، بل كشفت عن انكماش حاد في الاستثمار العام بنسبة 45.6%، وانخفاض مساهمته في النمو الاقتصادي، حيث قلّص الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.44%.

كما تراجع قطاع الاستخراجات بنسبة 10.38% بفعل انخفاض أنشطة البترول والغاز الطبيعي، والتي انكمشت بنسبة 9.52% و20.5%، على التوالي بحسب بيان وزارة التخطيط الصادر اليوم.