حاكم مصرف سوريا: اتفاقيات مرتقبة مع بنوك أمريكية وأوروبية.. وإجراءات لاستعادة الأموال المجمدة (فيديو)

قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، إن قرار رفع العقوبات الأمريكية عن بلاده يشكل “حدثا تاريخيا” سيكون له تأثير بالغ على الاقتصاد السوري وعلى مستقبل القطاع المصرفي في البلاد.
وأكد الحصرية، للجزيرة مباشر، أن هذا القرار “هو الأول من نوعه منذ نحو 50 عاما”، ويمثل “فرصة لإعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي، واستعادة علاقاتها مع المصارف الدولية بعد سنوات طويلة من العزلة”.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsترامب يفرض رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي تصل إلى الثلث
ترامب يرفع الرسوم الجمركية على المكسيك وأوروبا.. وقادتها يحذرون من العواقب
أمراض سوء التغذية تتزايد.. مصريون يوثقون كيف اكتسح الغلاء موائدهم
نحو استعادة العلاقات المصرفية الدولية
وأوضح حاكم المصرف المركزي أن الخطوة الأولى التي ستعقب رفع العقوبات ستكون إعادة التواصل المباشر مع نظام “سويفت” المالي العالمي، مما سيسمح للمصارف السورية بإجراء التحويلات المالية بشكل مباشر دون الحاجة إلى وسطاء أو “مكاتب خدمة” كما كان الحال في السابق.
وأشار إلى أن بلاده بدأت فعليا خطوات أولية في هذا الاتجاه قبل قرار رفع العقوبات، لكنها كانت تواجه عراقيل تتعلق بالحظر المفروض على التكنولوجيا والأنظمة المصرفية، مضيفا “الآن لدينا الفرصة الكاملة لإحياء علاقتنا مع المصارف المراسلة، سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا، وبدأنا بالفعل عقد لقاءات مع عدد من البنوك الأمريكية والأوروبية تمهيدا لذلك”.
أموال مجمدة
وفيما يتعلق بالأموال السورية المجمدة في الخارج، كشف الحصرية أن المصرف المركزي السوري سيبدأ خلال الأيام المقبلة بالتواصل مع البنوك الدولية التي تحتفظ بهذه الأرصدة، لكنه أشار إلى أن حجم هذه الأموال ليس كبيرا، مُرجعا ذلك إلى أن الحكومات السورية السابقة كانت قد عمدت إلى سحب معظم الأرصدة تجنبا لأي تجميد في ظل العقوبات.
وشدد حاكم المصرف المركزي على أن التجارة الخارجية السورية ستكون من الآن فصاعدا “محصورة عبر القنوات المصرفية الرسمية”، وهو ما من شأنه أن يقلل من كلفة العمليات التجارية، ويخفض أسعار السلع المستوردة.
وقال “في السابق، كانت كل العمليات التجارية تمر عبر وسطاء وسماسرة في دول الجوار، ما كان يؤدي إلى زيادة كلفة كل دولار يدخل أو يخرج من سوريا بنسبة تصل إلى 30-40%”.
تأثير مباشر في سعر الصرف
وبشأن انعكاسات القرار على سعر صرف الليرة السورية، أشار الحصرية إلى أن استعادة التدفقات النقدية وضبط التجارة الخارجية عبر القنوات الرسمية سيؤديان إلى تعزيز استقرار سعر الصرف وزيادة المعروض من العملات الأجنبية في السوق المحلية.
وأضاف “سياستنا واضحة، سنعتمد على نظام تعويم مُدار يعكس قوى العرض والطلب الحقيقية، ونتوقع أن يلمس المواطن السوري تأثيرات إيجابية مباشرة على القدرة الشرائية ومستوى الأسعار في السوق”.
دراسة تغيير العملة
وفي ختام تصريحاته، أشار حاكم مصرف سوريا المركزي إلى أن هناك دراسة قائمة حاليا بشأن مستقبل العملة السورية، بما في ذلك إمكانية إصدار فئات جديدة، مؤكدا أن هذا الملف “قيد البحث ويحتاج إلى مزيد من الدراسة للاستفادة من تجارب الدول الأخرى”.
واختتم بقوله “نعمل ليل نهار لتحقيق استقرار اقتصادي وتحسين حياة المواطن السوري، والمؤشرات الأولية تؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنا ملموسا في الأوضاع الاقتصادية”.