في يوم الاستقلال.. ترامب يوقع قانون الموازنة والضرائب وسط جدل واسع

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، مشروع قانون الموازنة والضرائب المثير للجدل، بعد تمريره من “الكونغرس” رغم معارضة الديمقراطيين وعدد قليل من المشرعين الجمهوريين، ويُعد تمرير القانون انتصارا سياسيا كبيرا لترامب، الذي حرص على توقيعه بالتزامن مع احتفالات يوم الاستقلال في الرابع من يوليو/تموز.

جاء التوقيع مصحوبا بعرض جوي لطائرات “بي-2” التي استُخدمت مؤخرا في قصف إيران، في مشهد حمل دلالات رمزية تجمع بين الحزم العسكري والانتصار السياسي، وخلال ظهوره من شرفة البيت الأبيض إلى جانب السيدة الأولى ميلانيا ترامب، قال ترامب: “أكبر خفض في الإنفاق، ومع ذلك، لن تشعروا به على الإطلاق”، وأضاف: “الناس سعداء، إنهم سعداء”.

تفاخر بالخفض الضريبي وتجاهل التخفيضات الاجتماعية

واستعرض ترامب عددا من البنود التي وصفها بالشعبية، مثل زيادة الخصومات الضريبية للعائلات وتخفيض ضرائب التركات، في حين تجاهل الحديث المفصل عن التخفيضات في الإنفاق الاجتماعي التي تشمل برامج أساسية مثل الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية.

ويرى مراقبون أن التشريع الجديد ينطوي على مخاطر اقتصادية كبيرة، إذ يُتوقع أن يؤدي إلى تضخم الدين الوطني بتريليونات الدولارات، بالإضافة إلى تقليص برنامج “ميديكيد” للرعاية الصحية، ما قد يحرم نحو 11.8 مليون شخص من التأمين الصحي بحلول عام 2034، وهو ما يُعد تراجعا عن تعهد سابق أطلقه ترامب بعدم المساس بهذه المخصصات.

الديمقراطيون: القانون يخدم الأثرياء على حساب الفقراء

وأدان الديمقراطيون مشروع القانون، واعتبروه محاولة لتحميل الفئات الأكثر فقرا تكلفة تخفيضات ضريبية ضخمة يستفيد منها الأثرياء، محذرين من أن القانون سيزيد الفجوة الاقتصادية، ويقوض برامج الدعم الأساسية للمحتاجين.

ورغم الخلافات الداخلية في الحزب الجمهوري، توحد أغلب أعضائه خلف مشروع القانون في اللحظة الأخيرة، خشية التعرض لانتقادات أو تهديدات سياسية من الرئيس الذي يُعرف بمطالبته الصريحة بالولاء، وقد أشار بعض المعارضين المحافظين إلى أنهم تلقوا تطمينات غير واضحة بأن إدارة ترامب ستعالج مخاوفهم من خلال أوامر تنفيذية أو آليات تنفيذ مرنة للقانون.

ويتضمن القانون تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت في بداية ولاية ترامب، بالإضافة إلى تخفيضات جديدة وعد بها خلال حملته الانتخابية لعام 2024، بتكلفة إجمالية تُقدّر بـ4.5 تريليونات دولار، ويتوقع أن يكون الأثرياء هم المستفيد الأكبر منها، كما يرفع القانون من الإنفاق على الدفاع والأمن الحدودي، ويقلّص بشكل كبير مخصصات “ميديكيد” والمساعدات الغذائية، وينهي تدريجيا الحوافز الضريبية المخصصة للطاقة النظيفة التي أُقرت خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن.

ومن أبرز ما ورد في التشريع أيضا، رفع سقف الدين الوطني بمقدار 5 تريليونات دولار، وهي خطوة لطالما رفضها الجمهوريون، لكنهم وافقوا عليها هذه المرة رغم اعتراضات المحافظين ودعاة ضبط الإنفاق داخل الحزب.