شاهد: مزارعون مصريون يفشلون في بيع القمح للحكومة

في ساحة بقرية في محافظة البحيرة بمصر ترتفع أكوام محصول القمح الذي يبحث عن مشترين.
وربما يستمر ارتفاع تلك التلال مع بلوغ موسم الحصاد ذروته الشهر الجاري واكتشاف المزارعين أن تشديد الإجراءات الحكومية الرامية للقضاء على الفساد في قطاع تجارة القمح يحول -حسب قولهم- دون بيع محصولهم للدولة.
وفي يونيو حزيران الماضي قالت وزارة التموين إنه بفضل وفرة المحصول اشترت الحكومة مستوى قياسيا بلغ 5.3 مليون طن من القمح المحلي (العام الماضي) بزيادة كبيرة عن نحو 3.5 مليون طن سنويا في الأعوام القليلة الماضية.
لكن التجار ومسؤولي مطاحن قالوا إن المحصول المحلي ليس أكثر من المعتاد. وقدروا أن نحو مليوني طن من إجمالي ما اشترته الدولة إما أجنبي المنشأ أو لا وجود له سوى على الورق.
ولمنع تكرار هذا السيناريو فرضت الحكومة سلسلة إجراءات جديدة كإجراءات احترازية لتفادي بيع القمح المستورد الرخيص إلى الحكومة باعتباره قمحا مصريا. ومن بين تلك الإجراءات إظهار الحيازة الزراعية لإثبات حيازة الأرض التي يبيع محصولها.
ويقول مزارعون إن هذه الإجراءات تجعل من المستحيل لكثيرين بيع محصولهم. فبعضهم مستأجرون للأرض وبعضهم ليس لديهم الحيازة التي يحتاج استخراجها لتكلفة ووقت.
ومعنى الإجراءات الجديدة أن مصر -أكبر مستورد للقمح في العالم- ربما لا تحقق هدف مشترياتها المخطط له هذا العام بنحو أربعة ملايين طن وتضطر لاستيراد مزيد من القمح من السوق العالمي في وقت تواجه فيه أزمة في الدولار تعيق قدرتها على الشراء من الخارج.