مصر: حملة لمقاطعة شركة بريطانية تدعم إسرائيل


أعلنت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة اسرائيل” (غير حكومية تأسست عام 2014)، مساء أمس السبت، بدء حملتها، ضد شركة عالمية قالت إنها تساعد “الكيان الصهيوني في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني”، بالتزامن مع ذكرى النكبة الفلسطينية، الموافقة اليوم الأحد 15 أيار/مايو الجاري.
وأوضحت الحملة (تضم أحزابا وحركات سياسية وثورية واتحادات طلابية ونقابات عمالية ومهنية) بحسب بيان لها، أن “شركة الأمن البريطانية جي 4 إس (G4S) متورطة بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني منذ عام 2002”.
وأشار البيان، أن الشركة البريطانية “توفر معدات أمن وأنظمة حماية للسجون الإسرائيلية كيتسيعوت ومجيدو ودامون وعوفر، حيث يقبع آلاف الأسرى الفلسطينين فيها”.
وتطرقت الحملة الشعبية إلى “دور تلك الشركة، في الحواجز الإسرائيلية على الحدود، وإنشاء أكاديمية أمنية في إسرائيل، تخرج آلاف عناصر الشرطة التي تقمع المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى”، وفق البيان الذي دعا إلى سحب الاستثمارات، وإنهاء التعاقدات مع الشركة.
ولم يتسن الحصول على رد من الشركة المعنية، حول تلك الاتهامات، أو الحصول على تعليق من مصدر مستقل بخصوصها.
وفي مارس/آذار الماضي، قالت مندوبية فلسطين في جامعة الدول العربية، إن المكتب العربي الرئيسي لمقاطعة إسرائيل، أوصى مؤخرًا بإدراج مجموعة من الشركات الدولية التي تتعامل مع منظومة الاحتلال الإسرائيلي على لائحة المقاطعة والحظر، بينها شركة الأمن البريطانية ( جي 4 اس).
وحسب تقارير عربية وغربية، فإن “جي 4 إس” سوف تنهي كل خدماتها وأعمالها في سجون إسرائيل في غضون 3 سنوات، وذلك بعد اجتماعها السنوي الذي انعقد عام 2014، الذي طغت عليه احتجاجات المدافعين عن حقوق الإنسان.
وتشغل هذه الشركة 8 آلاف موظف في إسرائيل بمردود يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني، وهي شركة أمنية بريطانية عملاقة، تزود المعدات والخدمات الأمنية وتدير 5 سجون ومراكز تحقيق في إسرائيل يحتجز فيها المعتقلون الإداريون الفلسطينيون دون محاكمة ويتعرضون للتعذيب.