مسلمو إيطاليا يرفضون مساعي الحزب الحاكم لتجريم النقاب (فيديو)

انتقد مسلمون في إيطاليا مساعي حزب “إخوة إيطاليا” الحاكم استصدار قانون في البرلمان يحظر النقاب والبرقع بدعوى “مكافحة التطرف الإسلامي” في البلاد.

ووصف المحامي شايدول عبدول، المتحدث باسم الجالية البنغالية في مدينة باليرمو جنوب البلاد، التي تضم واحدا من أكبر تجمعات المسلمين في إيطاليا، هذه الخطوة بأنها “استهداف مباشر” للمسلمين في البلاد.

وقال عبدول في تصريحات للجزيرة مباشر: “في الواقع، هناك قانون قائم في إيطاليا يمنع أصلا ارتداء الخوذ أو أي أشياء تعيق التعرف على هوية الشخص، وبالتالي لا أرى حاجة حقيقية لطرح مثل هذا المشروع في هذا التوقيت، إلا إذا كان الهدف كما يظهر من تصريحات الساسة الذين قدّموه هو استهداف شريحة من المجتمع الإسلامي”.

وأضاف: “باسم الأمن، الذي نريده جميعا في مدننا وبلدنا، تشن الحكومة الإيطالية معركة ضد فئة محددة من مواطنيها، وهي المجتمع الإسلامي”.

واجب ديني

وقالت ماسودة أختر جيلي، وهي والدة أحد الطلاب في المدرسة البنغالية: بالنسبة لنا، ارتداء الحجاب واجب ديني، والآن، إذا تم سنّ قانون يمنعنا من ارتداء الحجاب، فسيكون الأمر صعبا جدا علينا”.

من جانبها قالت، حفصة أختر، وهي معلمة في المدرسة البنغالية: “إذا لم نستطع ارتداء الحجاب أو النقاب أو حتى غطاء الرأس، فسيصبح من الصعب علينا التحرك خارج المنزل. نناشد أن يُسمح لنا بالاستمرار في التحرك ونحن نرتدي الحجاب والنقاب في المستقبل”.

قانون من 5 مواد

وتقدّم حزب إخوة إيطاليا بمشروع القانون إلى البرلمان في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويحمل المشروع هدفا معلنا يتمثل في مواجهة ما وصفته الحكومة بظهور “مجتمعات موازية” تُطبَّق فيها أحكام الشريعة الإسلامية بدلا من القوانين الإيطالية، وتنتشر فيها “أفكار الإسلام المتطرف”، وفق زعمهم.

ويتكون مشروع القانون من 5 مواد، تنص الأخيرة منها تحديدا على حظر ارتداء النقاب والبرقع، وتشمل الصيغة القانونية المقترحة منع “أي لباس أو قناع أو وسيلة أخرى تعيق التعرف على هوية الشخص” في الأماكن العامة، أو الأماكن المفتوحة، أو المؤسسات التعليمية والجامعات، إضافة إلى أماكن العمل والمكاتب، كما يفرض القانون غرامة مالية تتراوح بين 300 يورو (348 دولارا) و3 آلاف يورو (3485 دولارا) على من يخالفه.