مسلمو أوروبا يترقبون حكما قضائيا بشأن الحجاب

تصدر محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء حكمها بشأن ما إذا كان بوسع أصحاب العمل منع الموظفات من ارتداء الحجاب وهي أول قضية من نوعها تنظرها أعلى محكمة للاتحاد الأوروبي.

وتصدر المحكمة قرارها في قضيتي موظفتين في بلجيكا وفرنسا تم فصلهما من العمل لرفضهما خلع الحجاب وذلك قبل يوم من الانتخابات البرلمانية الهولندية التي تهيمن عليها قضية الهجرة والاندماج.

والحجاب قضية محل جدل في بضعة بلدان أوروبية خاصة فرنسا التي تولي أهمية كبيرة لفصل الدين عن الدولة وحيث من المتوقع أن يظهر حزب الجبهة الوطنية الذي يمثل أقصى اليمين أداء قويا في الانتخابات التي ستجرى هذا الربيع.

وقال المحامي العام بالمحكمة فيما يخص الدعوى الفرنسية إن حكما يمنع الموظفات من ارتداء الرموز الدينية عند التعامل مع الزبائن يمثل تمييزا خاصة حين يقتصر تطبيقه على الحجاب.

ورأي المحامي العام غير ملزم لكن المحكمة تأخذ به في معظم القضايا.

وفي الحالة البلجيكية، تتعلق القضية بالشابة المسلمة سميرة أشبيطة التي لم تكن ترتدي حجابا عندما تم قبولها كموظفة استقبال عام 2003 لدى مجموعة جي.فور.أس التي تقدم خدمات في مجالي المراقبة والأمن.

لكن بعد ثلاث سنوات، أبلغت سميرة رب العمل قرارها بارتداء الحجاب، رغم سياسة الحياد المعلنة شفويا وكتابيا من الشركة التي تحظر مظاهر سياسية أو فلسفية أو دينية.

وتتعلق الحالة الثانية بطرد مسلمة تعمل مهندسة دراسات لدى شركة ميكروبول في فرنسا. وكانت ترتدي الحجاب عند توظيفها عام 2008. ولكن خلال موعد مع أحد الزبائن، اشتكى هذا الأخير مطالبا بعدم وجود “حجاب في المرة القادمة”. واستنادا إلى هذه الشكوى، أحالت الشركة هذا الطلب إلى الموظفة التي رفضت ذلك، فتقرر طردها في يونيو 2009.