قضاة تونس يدخلون في إضراب عام جديد

دخل قضاة تونس الاثنين في إضراب جديد لمدة ثلاثة أيام في كافة المحاكم ، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية وبإصلاحات في القطاع.

وهذا هو الإضراب الثاني خلال الشهر الجاري والثالث منذ 27 فبرار/شباط الماضي ويأتي بدعوة من جمعية القضاة التونسيين وتستثنى منه الحالات المستعجلة التي تشمل تصاريح دفن الموتى وقضايا الطفولة المهددة.

وتقول الجمعية إن الراتب الذي يتقاضاه القاضي لا يحقق الأمان المالي للقضاة ولا يساهم في بناء سلطة قضائية قوية.

ويبلغ معدل راتب القاضي في تونس قرابة 2000 دينار تونسي(حوالي 900 دولار)، ويعد في تقدير جمعية القضاة من بين الرواتب المتدنية مقارنة بوضع القضاة في العالم.

ويحتج القضاة أيضا على تدني ظروف العمل في المحاكم، بجانب الضغوط التي تلقى على عاتق العدد المحدود من القضاة في “قضايا الإرهاب”.

وهناك خلافات أخرى ترتبط بالمجلس الأعلى للقضاء المكلف دستوريا بإدارة القطاع، والذي جرى انتخابه في أكتوبر/تشرين أول الماضي، ولم يعقد المجلس حتى اليوم جلسته الأولى بسبب خلافات بين جمعية القضاة والحكومة بشأن تركيبته واستقلاليته.

وترفض جمعية القضاة مبادرة أعلنت عنها الحكومة لتجاوز مشكلة النصاب القانوني المعطل لاجتماع المجلس الأعلى للقضاء، وقالت الجمعية إنها ستنظم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان غدا الثلاثاء لإسقاط المبادرة.