محكمة مصرية تأمر بالقبض على أحمد عز

قررت محكمة مصرية الثلاثاء التحفظ على قطب صناعة الحديد والصلب في مصر أحمد عز في القضية المعروفة إعلاميا باسم “تراخيص الحديد”.

وقالت مصادر قضائية مصرية إن محكمة جنايات القاهرة قررت الثلاثاء التحفظ على أحمد عز وعمرو عسل (رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقا) في قضية تراخيص الحديد على ذمة المحاكمة مع تأجيل القضية لجلسة الرابع من أبريل/نيسان.

وفور صدور القرار فقد سهم شركة حديد عز، أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مكاسبه الصباحية، والتي بلغت نحو 5% ليهبط بأكثر من 6%، قبل أن يعوض بعض خسائره ويغلق منخفضا 3.4% عند 17.50 جنيه.

ويُحاكم أحمد عز، رجل الأعمال والسياسي المصري البارز قبل انتفاضة يناير كانون الثاني 2011، أمام محكمة جنايات القاهرة بتهمة غسيل أموال قدرتها نيابة أمن الدولة العليا في 2012 بأكثر من ستة مليارات جنيه (342.8 مليون دولار).

وكانت محكمة النقض قد قضت في ديسمبر 2012، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضت بمعاقبته “غيابيا” بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.

وسبق وأن دانت محكمة جنايات القاهرة المتهمين الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.

وجاء بأمر الإحالة “قرار الاتهام” أن كلا من رشيد محمد رشيد، وعمرو محمد عسل، وأحمد عبد العزيز عز، قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام.