محكمة للاتحاد الأوربي تؤيد قرارا بتجميد أموال لحركة حماس

أيدت محكمة تابعة للاتحاد الأوربي قرارا بتجميد أموال لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) رافضة طعنا تقدمت به الحركة الفلسطينية احتجاجا على تصنيف الاتحاد الأوربي لها كمنظمة إرهابية.

• قرار “المحكمة العامة” الأربعاء يعتبر رفضا جديدا لمساعي حماس الهادفة لشطبها من لائحة سوداء للاتحاد الأوربي صدرت في 2001 في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة.    
• المحكمة ومقرها لوكسمبورغ في بيان: في قرار اليوم، تنظر المحكمة العامة في كل من الدفوع المقدمة من حماس وترفضها بالكامل.    
• المحكمة: يتم تأكيد القرار بتمديد تجميد أموال حماس.    
• أيدت المحكمة، وهي ثاني أكبر محاكم الاتحاد الأوربي، قرارا للاتحاد صدر عام 2015 بإبقاء حماس على اللائحة السوداء.
• البيان: المحكمة توافق على استنتاجات بريطانية بأن حماس كانت ولا تزال تقوم “بأنشطة إرهابية” بين 2011 و2014.
• المحكمة: حماس قالت إن اللائحة السوداء المحدثة عام 2015 مبنية على أخطاء في “طبيعة الوقائع” وفي تقييم “الطابع الإرهابي” للمنظمة.    
• المحكمة: حماس قالت أيضا إن الاتحاد الأوربي انتهك مبدأ عدم التدخل وخالف حقوق الدفاع والحماية القضائية والملكية.    

• المجلس الأوربي الذي يضم الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد، دأب على إدراج حماس بانتظام على اللائحة السوداء.
• في ديسمبر/كانون الأول، رفضت المحكمة العامة طعنا قدمته حماس احتجاجا على خطوات المجلس الأوربي التي اتخذت بين 2010 و2014 وفي 2017.    
• يمكن الطعن في القرار أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوربي، أكبر محاكم التكتل.    
• تدير حركة حماس قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل منذ 2007.