سياسة

منظمات حقوقية تحث مصر على إلغاء عقوبة الإعدام

المعتقل الراحل ياسر الأباصيري أعدمته السلطات المصرية مع 14 معتقلا آخرين
المعتقل الراحل ياسر الأباصيري أعدمته السلطات المصرية مع 14 معتقلا آخرين
10/10/2020

حثت منظمات حقوقية، السبت، مصر على إلغاء عقوبة الإعدام وتوقيع بروتوكول دولي مُلزِم بذلك.

يأتي ذلك بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة العقوبة، الذي يوافق سنويًا 10 من أكتوبر/ تشرين الأول، وبعد أيام من تنفيذ السلطات المصرية أحكام إعدام بحق 15 معارضًا.

وفي بيان مشترك، قالت منظمات “العدالة لحقوق الإنسان” (مقرها إسطنبول)، و”مركز الشهاب لحقوق الانسان”، و”منظمة سلام الدولية” (مقرهما لندن)، إنه “خلال 7 سنوات أصدرت السلطات القضائية بمصر 1558 حكمًا بالإعدام (أوليًّا) في قضايا ذات طابع سياسي”.

وأضافت: “أعدمت السلطات المصرية 80 منهم، وهناك 68 ينتظرون التنفيذ”، من دون تفاصيل.

وطالبت المنظمات مصر بوقف جميع “عمليات الإعدام، والتوقيع على البرتوكول الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي يقضي بإلغاء تلك العقوبة”.

وقبل أيام نفذت السلطات المصرية أحكام إعدام شنقًا بحق 15 “رافضًا للنظام الحاكم” في 3 قضايا متعلقة باتهامات بـ”الإرهاب والقتل”، نفى المدانون صحتها؛ ليرتفع عدد مثل هذه الإعدامات، خلال 5 سنوات، إلى 77 في قضايا تردد السلطات أنها “جنائية وليست سياسية”.

وكان وسم مجزرة الإعدامات تصدر قائمة الأعلى تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما أكدت مصادر حقوقية أن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام، السبت الماضي، في 15 معتقلًا سياسيًا.

ووفق القانون المصري، تُنفَّذ أحكام الإعدام عقب تصديق رئيس البلاد عليها، وهو يملك أيضًا حق العفو وتخفيف الحكم.

وفي مقابل تشكيك دائم في صحة أحكام الإعدام، واعتبار جهات حقوقية محلية ودولية أنها “مسيَّسة”، ترفض السلطات، وفق بيانات رسمية سابقة، أي مساس بالقضاء المصري.

وتقول القاهرة إنه “ليس لديها سجناء سياسيون”، مضيفة أنها تلتزم بالقانون والدستور، وأن قضاءها بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه، ويخضع المتهمون أمامهما لأكثر من درجة تقاضٍ، رافضةً أي اتهامات تنال من استقلاليتهما.

اقرأ أيضًا:

مصادر حقوقية: تنفيذ حكم الإعدام بحق 15 معتقلا مصريا في يوم واحد

بعد إعدام 15 معارضا في مصر.. وسم #مجزره_الإعدامات يتصدر التفاعلات

المصدر: الأناضول + الجزيرة مباشر

إعلان