سياسة|السودان

السودان.. محتجون ضد “الانقلاب” يغلقون الشوارع والشرطة تفرق وقفة في الخرطوم (فيديو)

متاريس في شوارع الخرطوم (منصات التواصل)
7/11/2021-|آخر تحديث: 02:18 PM (توقيت مكة)

أغلق متظاهرون سودانيون مناهضون لـ “الانقلاب العسكري” ليل السبت الأحد بعض الشوارع الرئيسية في العاصمة الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان تلبية لدعوات إلى العصيان المدني احتجاجًا على انفراد العسكريين بحكم البلاد.

وفرّقت الشرطة السودانية اليوم الأحد وقفة في الخرطوم احتجاجًا على قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وأطلقت الغاز المسيّل للدموع، بينما تصاعد وسم (ليلة المتاريس) رفضًا لـ “الانقلاب العسكري”.

وفتحت بعض المتاجر في الخرطوم أبوابها اليوم وبقيت أخرى مغلقة وأفاد شهود عيان عن إقامة حواجز في بعض شوارع أم درمان وبحري.

وقال شاهد عيان في أم درمان رافضًا الكشف عن اسمه خوفًا من الانتقام “الحركة في الشوارع أقل من المعتاد لكن لا يوجد إغلاق كامل للشوارع وبعض المحلات تعمل والبعض الآخر لا يعمل”.

وكان تجمع المهنيين السودانيين -أحد قيادات احتجاجات 2019 التي أدت إلى سقوط الرئيس السابق عمر البشير- دعا السبت إلى الاستعداد “للعصيان الشامل يومي الأحد والإثنين”، وأضاف “نبدأ بتتريس (إغلاق) الشوارع الرئيسية بدون احتكاك”.

وأعلن التجمع السبت على صفحته الرسمية على فيسبوك “جماهير الشعب السوداني ترفض وتقاوم الانقلاب العسكري، العصيان المدني هو شكل من أشكال المقاومة السلمية للأنظمة الديكتاتورية ويعني رفض التعامل مع قرارات الانقلابيين”.

وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن في 25 أكتوبر/تشرين أول حال الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي تم توقيفه لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.

وتشهد البلاد وخصوصًا العاصمة منذ إعلان هذه القرار موجة من الاحتجاجات ويقوم المتظاهرون بإغلاق الشوارع وإعلان العصيان المدني.

وواجهت قوات الأمن المحتجين مرات عدة بقمع عنيف أسفر عن مقتل واصابة العديد من المحتجين. وحسب احصاءات لجنة الأطباء المركزية المناهضة للانقلاب قُتل 14 شخصا منذ 25 أكتوبر.

وفي السياق نفسه ندد مجلس حقوق الإنسان في الامم المتحدة الجمعة بسلسلة الانتهاكات لحقوق الإنسان التي يشهدها السودان وقتل المتظاهرين وجرح أكثر من 300 شخص خلال الاحتجاجات، وقطع الإنترنت عن العاصمة منذ الانقلاب ما يمنع السكان من الوصول إلى المعلومات.

 

ونتيجة تصاعد الضغط الدولي ضد الانقلاب أصدر البرهان الخميس قرارا بالإفراج عن 4 وزراء من حكومة حمدوك المنحلة إلا أن المحتجين يواصلون الرفض.

وقبل إعلان قرارات الجيش كان السودان يعيش منذ أغسطس/آب 2019 فترة انتقالية تستمر 53 شهرا يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024

طريق شبه مسدود

كان مصدران من حكومة حمدوك المنحلة قالا أمس السبت إن المفاوضات من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في السودان بعد الانقلاب وصلت إلى “طريق شبه مسدود”، بعد رفض الجيش العودة إلى مسار التحول الديمقراطي.

وأضاف المصدران أن الجيش شدد أيضًا من القيود على حمدوك بعد حل حكومته ووضعه رهن الإقامة الجبرية في منزله.

وقالا إن القيود الجديدة حدت بدرجة أكبر من قدرته على عقد اجتماعات أو إجراء اتصالات سياسية.

وتسعى جهود الوساطة التي تشارك فيها الأمم المتحدة إلى إيجاد طريقة لإعادة حمدوك رئيسًا للوزراء في حكومة كلها من التكنوقراط.

ووضع حمدوك شروطًا مسبقة تشمل الإفراج عن قيادات مدنية تم احتجازها خلال الانقلاب والعودة إلى الانتقال نحو الديمقراطية الذي بدأ بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

إعلان