سياسة|السودان

المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين: أطلقنا إعلانا سياسيا جديدا والجيش خارج المعادلة (فيديو)

مدة الفيديو
7/11/2021-|آخر تحديث: 12:50 AM (توقيت مكة)

قال مهند مصطفى النور المتحدث باسم (تجمع المهنيين السودانيين) إن التجمع الذي يقود الحراك الاحتجاجي في البلاد قدم “إعلانا سياسيا” جديدا لاستكمال الانتقال الديمقراطي المدني الذي انطلق في العام 2019 وتم تعطيله عقب إجراءات قيادة الجيش.

وأضاف أن أول إجراءات هذا الإعلان السياسي بدأت اليوم من خلال وضع المتاريس في شوارع العاصمة الخرطوم على أن يتبعه، غدا الأحد والإثنين، حركة “عصيان مدني شامل” في جميع بلدات ومحافظات السودان.

وتابع مصطفى النور خلال مشاركته في المسائية على قناة الجزيرة مباشر، السبت، “نحن من كان وراء إعلان الحرية والتغيير وانضمت إلينا باقي القوى السياسية السودانية؛ واليوم نواصل التغيير من خلال هذا الإعلان السياسي الجديد ضد “انقلاب الجيش” على حد وصفه.

واوضح النور “نحن جزء من الشارع وهناك تنسيق قائم بين التجمع وباقي القوى السياسية والحزبية في السودان”. والجيش خارج المعادلة وغير معني بهذا الإعلان السياسي الجديد.

واعتبر مصطفى النور أن هذا الإعلان السياسي “ليس مبدأ تفاوضيا وأنما هو إعلان سياسي بعد إسقاط منظومة الجيش وقادته الذين قطعوا الطريق على التغيير في السودان بعد سقوط نظام الرئيس عمر حسن البشير”.

وأكد أن الإعلان السياسي الجديد يقوم على ثلات مفاصل أساسية هي عدم التفاوض مع الجيش ،وفض الشراكة مع قيادته ،وعدم الخضوع للمساومة السياسة التي تشهدها البلاد.

وكان اتحاد المهنيين السودانيين قد كشف ،اليوم، عن مضامين الإعلان السياسي الجديد الذي قام على جملة من المبادئ منها:

  • “تشكيل سلطة انتقالية مدنية جديدة تمتد لــ 4 سنوات وإلغاء الوثيقة الدستورية وما تأسس عليها”.
  • “اختيار شخصية وطنية مستقلة لرئاسة مجلس الوزراء واختيار مجلس سيادي مدني مصغر لا يتجاوز عدد أعضائه 5 أفراد بصلاحيات تشريفية”.
  • “تكوين المجلس التشريعي خلال شهرين بما يراعي التمثيل المنصف للمرأة والشباب والشروع في الإعداد للانتخابات نزيهة بنهاية الفترة الانتقالية”.
  • “إعادة هيكلة القوات المسلحة وتحويل استثماراتها للسلطة المدنية. ويكون رئيس مجلس الوزراء هو القائد الأعلى للقوات المسلحة”.
  • “تصفية جهاز الأمن الوقائي وتأسيس جهاز أمني  قومي وحل قوات الدعم السريع وغيرها من الميليشيات والحركات المسلحة”.

واعتبر النور أن قيادة الجيش وليس الجيش السوداني هي المسؤولة عن حالة الاحتقان الذي تشهده السودان، مضيفاً أن هذه القيادة فاسدة وتدير أكبر منظومة اقتصادية في السودان.

وتابع قائلا “قيادة الجيش اليوم في أضعف أوقاتها بل إنها أضعف مما كان عليه البشير في آخر أيامه”.

وحمل النور قيادة الجيش مسؤولية قطع الطريق على التغيير في السودان واعتقال رئيس الوزراء وعدد من أعضاء حكومته بدون وجه حق، مضيفا أن الشعب الذي “أسقط البشير قادرعلى اسقاط البرهان “على حد تعبيره.

وخلص النور إلى أن هذا الإعلان السياسي قابل للتنقيح والتشاور بين جميع القوى السياسية السودانية وسيتم الإعلان لاحقا عن الموقعين عليه.

من جهته اتهم الجيش السوداني في بيان صادر عن المستشار الإعلامي للقائد العام للجيش (الطاهر أبو هاجة) دبلوماسيين ومسؤولين سابقين، بـ”الإضرار وتأليب المؤسسات الدولية ضد وطنهم”.

وقال المسؤول العسكري السوداني “بعض الدبلوماسيين والمسؤولين السابقين الذين لم لم يسمهم يؤلبون المؤسسات الدولية ضد شعبهم ووطنهم ويضرون بالجهات التي ينتمون إليها وبالوطن”.

وأضاف ” لقد ضلت تقديرات الذين يؤلبون المؤسسات الدولية ضد شعبهم ووطنهم ليلا ونهارا، لقد غلبوا النظرة الضيقة على المصلحة الوطنية العليا” بحسب ما قال.

بدوره، اعتبر عثمان ميرغني الكاتب والصحفي أن الوضع العام في السودان يعبر عن أزمة مركبة وهناك إجماع بضرورة إخراج الجيش من معادلات السلطة في البلاد لكن عن طريق الحوار. مشيرا إلى أن مدنية السلطة هي الإطار الجديد الذي يمكن أن يجتمع حوله السودانيون.

وأضاف ميرغني خلال حديثه مع برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر إن فرصة الحوار تبدو منعدمة بين أطراف الأزمة  لأن جميع مؤسسات الدولة غير مهيكلة بما في ذلك قوى الحرية والتغيير.

يذكر أنه في 25 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ بالبلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، بعد ساعات من اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.

وقبل إعلان قرارات الجيش، كان السودان يعيش منذ أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، عام 2020.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان