خبراء من الأمم المتحدة: غوانتانامو وصمة عار وثقب قانوني أسود

دعا خبراء مستقلون منتدبون من الأمم المتحدة، أمس الاثنين، الولايات المتحدة إلى إغلاق معتقل غوانتانامو الذي يشهد “انتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان” منذ أن افتتحته واشنطن قبل 20 عاما.

وفي بيان مشترك قال الخبراء الذين انتدبتهم الأمم المتحدة لكنهم لا يتحدثون باسمها، إن “20 سنة من اعتقالات تعسفية من دون محاكمات، مصحوبة بتعذيب أو سوء معاملة، هي ببساطة أمر غير مقبول لأي حكومة، ولا سيما لحكومة تدعي حماية حقوق الإنسان”.

وتزامن صدور البيان مع ذكرى مرور 20 سنة على دخول أوائل المعتقلين إلى غوانتانامو في 10 يناير/ كانون الثاني 2002، في إطار “الحرب على الإرهاب” التي شنتها الولايات المتحدة عقب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

ووصف الخبراء المستقلون هذا المعتقل بأنه “ثقب أسود قانوني” و”وصمة عار” في التزام الولايات المتحدة حُكم دولة القانون.

وناشد الخبراء الولايات المتحدة، العضو الجديد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، “إغلاق هذا الفصل البغيض من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان”، ودعوا إلى إعادة المعتقلين الذين ما زالوا في غوانتانامو إلى أوطانهم أو إرسالهم إلى بلدان ثالثة آمنة، وتعويضهم عن أعمال التعذيب والاعتقالات التعسفية التي تعرضوا لها.

وأكد الخبراء في بيانهم أنه منذ 2002، لقي 9 معتقلين حتفهم في غوانتانامو، بينهم 7 قالت السلطات الأمريكية إنهم قضوا انتحارًا، من دون أن تحصل أي متابعة قضائية في أي من هذه الحالات.

ودعا الخبراء كذلك إلى محاكمة المسؤولين عن أعمال التعذيب التي تعرض لها المعتقلون.

وخلال السنوات العشرين الماضية احتُجز ما مجموعه 780 شخصا في غوانتانامو، ثم أفرج عن غالبية هؤلاء بعدما اعتقلوا أكثر من 10 سنوات من دون أن توجه إليهم أي تهمة قضائية.

ولم يبق حاليا في غوانتانامو سوى 39 معتقلا، بينهم 13 صدرت قرارات بالإفراج عنهم لكن ترحيلهم ينتظر موافقة بلدانهم الأصلية أو دول ثالثة على استضافتهم، و14 معتقلا آخر ينتظرون الاستفادة من قرارات إطلاق سراح مماثلة، أما البقية وعددهم 12 فاثنان منهم فقط صدرت عليهما أحكام بالسجن أما العشرة الباقون فلا يزالون ينتظرون المحاكمة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، أمس الاثنين، إن الإدارة الأمريكية ما زالت ملتزمة بإغلاق سجن خليج غوانتانامو، وأضاف للصحفيين نحن بصدد دراسة سبل المضي قدما.

إرث الجانب المظلم

من جانبه كشف معهد واتسون للشؤون الدولية والعامة، أن التكلفة السنوية للمعتقلين الذين تحتجزهم الولايات المتحدة في سجن غوانتانامو تبلغ 540 مليون دولار.

جاء ذلك في تقرير نشره المعهد التابع لجامعة براون بولاية رود آيلاند الأمريكية، حول عمليات التعذيب والاحتجاز غير القانوني بعد هجمات 11 سبتمبر / أيلول 2001.

وأشار التقرير الذي حمل عنوان “إرث الجانب المظلم: تكلفة التحقيقات والاحتجاز غير القانوني في الولايات المتحدة بعد 11 سبتمبر”، إلى إنفاق 540 مليون دولار سنويا على المعتقلين في غوانتانامو من ضرائب المواطنين الأمريكيين.

ولفت التقرير إلى أنه يبدو أن الولايات المتحدة -التي تستنكر اليوم الممارسات غير القانونية خارج البلا- فقدت السلطة الأخلاقية التي يمكن أن تلزم الدول الأخرى بكبح جماحها.

وأفاد أن الجيش الأمريكي يحتجز آلاف المسلمين بينهم أطفال في مراكز اعتقال في العالم، وأكد عدم تحميل أي مسؤول أمريكي حتى وقتنا الراهن مسؤولية عمليات التعذيب التي تمارسها وكالة الاستخبارات المركزية.