نائب رئيس حزب الأمة القومي السوداني: البرهان هو المسؤول عن قتل المتظاهرين (فيديو)

قال الدكتور إبراهيم الأمين نائب رئيس حزب الأمة القومي والقيادي بقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) إن الفريق أول عبد الفتاح البرهان “هو المسؤول الأول عن قتل المتظاهرين السودانيين، وإنه لا مؤشر ولا دليل على وجود طرف ثالث يقتل المتظاهرين”.

وأضاف خلال مشاركته في المسائية على الجزيرة مباشر، الإثنين، “إننا في حزب الأمة القومي نرفض البرهان وكل من معه، كما نرفض الانقلاب وما ترتب عنه من قرارات ومواقف”.

وشدد الأمين على أن القوة المشتركة التي تضم وحدات الشرطة السودانية والأجهزة الأمنية “تتلقى أوامرها مباشرة من المجلس العسكري لمواجهة المظاهرات والمواكب وتقوم بعملية القتل خارج القانون دون أن تخضع للمساءلة القانونية”.

وقُتل ثلاثة محتجين “بالرصاص الحي” خلال تظاهر الآلاف من السودانيين في العاصمة وأحيائها ضد الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قبل ثلاثة أشهر.

وانطلقت مظاهرات، الإثنين، في الخرطوم ومدينة ود مدني بولاية الجزيرة والقضارف وبورتسودان شرقي البلاد، للمطالبة بالحكم المدني وإبعاد العسكريين عن السلطة.

وردد المتظاهرون شعارات ترفض الحكم العسكري وتنادي بمدنية الدولة وإيقاف القمع بحق المتظاهرين.

وبشأن ما أثير عن وجود طرف ثالث تقف وراءه الأحزاب السياسية، أوضح إبراهيم الأمين أن الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس العسكري هي المسؤول الأول عن حماية المتظاهرين السلميين ومعرفة الجاني بعدما تجاوز عدد القتلى 70 متظاهرا.

وأكد الأمين أن حزب الأمة القومي دعا -خلال اجتماع قياداته أمس- إلى “ضرورة تنحي رأس الانقلاب عبد الفتاح البرهان هو ورفاقه من العسكر عن السلطة في السودان لأنهم فشلوا في مهامهم السياسية والأمنية”.

وقال إن المؤسسة العسكرية السودانية “وصلت إلى مرحلة لا يمكن إقامة حوار معها لأنها ضالعة في قتل المتظاهرين”.

وأضاف أن ما يقع في السودان يؤكد أن “العدالة غائبة والدولة غير قادرة على تقديم البدائل الناجحة للاستقرار والتنمية”.

من جهته، قال رئيس القطاع السياسي في حزب الأمة السوداني فتحي حسن عثمان إن قيادة حزبه قدّمت، الأحد، مبادرة جديدة لخروج السودان من الأزمة تتحدد في تشكيل حكومة تكنوقراط تقوم على تنفيذ برنامج سياسي واقتصادي متفق عليه.

وأضاف عثمان أن “تسليم السلطة للمجهول أمر غير وارد في السودان اليوم، لأن المجلس العسكري يقوم بما يجب القيام به من منظور السياسة، أمر واقع وليس أمر خيال أو شعارات فارغة” على حد قوله.

وتابع “المؤسسة العسكرية والحكومة التي تم تعيينها مسؤولة عن تردي الوضع الأمني في البلاد، وارتفاع معدل القتل في المظاهرات يقتضي مساءلة قانونية لمرتكبي هذه الأفعال”.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعدّه قوى سياسية “انقلابا عسكريا”، في مقابل نفي الجيش.