سياسة|ليبيا

المتحدث السابق باسم مجلس النواب الليبي: نواجه سيناريو الحرب والانقسام من جديد (فيديو)

مدة الفيديو
26/1/2022

قال الباحث والمحلل السياسي أسعد الشرتاع -المتحدث السابق باسم مجلس النواب الليبي- إن بلاده أمام انقسام وحكومة موازية، وربما يعاد سيناريو الحرب والانقسام من جديد.

جاء ذلك في حديث للجزيرة مباشر تعليقا على قرار مجلس النواب الليبي استبعاد المجلس الأعلى للدولة من مشاورات تشكيل حكومة بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية.

وقال الشرتاع “المرجعية الحالية التي تعطي ما تبقى من شرعية لمجلس النواب ومجلس الدولة والمؤسسات القائمة هو الاتفاق السياسي الذي نرجع إليه عند حدوث خلاف، لكن رئاسة مجلس النواب تتعامل مع الاتفاق السياسي كجزء من الإعلان الدستوري عندما يكون في مصلحتها، والآن يقوم المجلس بخرق هذا الاتفاق بشكل واضح وجسيم”.

وأضاف “الاتفاق السياسي يُلزم مجلس النواب بالتشاور والتوافق مع مجلس الدولة قبل المضي في إجراءات سحب الثقة، والمادة الثانية تنص على أنه في حالة خلو منصب رئيس مجلس الوزراء تستمر الحكومة كحكومة تسيير أعمال ويلتزم مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة لتشكيل حكومة جديدة”.

وتابع “هذا خرق واضح جسيم ومتعمد من قبل رئاسة مجلس النواب لاستبعاد الدور التشاوري لمجلس الدولة علما بأن اعتماد الحكومة يكون من صلاحية مجلس النواب وحده”.

وعن الجانب السياسي لقرار مجلس النواب، قال الشرتاع “مجلس النواب يريد أن يتصدر المشهد وحيدا ويخل بتوازن السلطات الذي روعي قليلا في الاتفاق السياسي، وهذا سيحمل الكثير من العبث والفوضى إذا مر بسلام”.

لا شرعية لمجلس النواب

وعن حجة القائلين بأن مجلس النواب الجهة المنتخبة من قبل الشعب الليبي ويعود الأمر إليه في اختيار الحكومة وإصدار التشريعات، قال الشرتاع “من ناحية تشريعية، جاء مجلس النواب بتشريع معيب أسقطته الدائرة الدستورية بحكم قضائي من المحكمة العليا، ومن ناحية المدة، فقد أمضى المجلس أكثر من ضعف المدة المخولة له، ومن ناحية المهام لم يُصدر المجلس قانون الانتخابات وبهذا لم يتبق من شرعية المجلس لا مدة ولا قانون ولا مهام ولا استحقاقات، والمرجعية الوحيدة وجوده كمؤسسة وفق الاتفاق السياسي إلى جوار مجلس الدولة”.

وعن قول مجلس النواب إنه لا شرعية لحكومة الدبيبة، قال الشرتاع “إجراءات سحب الثقة تتطلب نصابا قانونيا بتصويت 120 نائبا، كما أن الاتفاق السياسي ينص على أن تسلم حكومة الوحدة الوطنية لحكومة منتخبة، ومجلس النواب لم يلتزم بالقوانين التي أصدرها، ومنها قانون انتخاب الرئيس الذي عطل العملية الانتخابية وهو الذي أوقف عمل المفوضية العليا للانتخابات”.

وأضاف “شرعية الحكومة من عدمها آخر من يتحدث عنها مجلس النواب، وما يقوم به المجلس هو تعسف في إصدار التشريعات”.

انقسام وحكومة موازية

وبشأن توقعاته لما هو قادم، قال الشرتاع “عقيلة صالح يحتاج إلى 120 صوتا في البرلمان، ورئيس الحكومة يحتاج إلى 80 صوتا، والحكومة تملك هذا العدد من النواب، وعقيلة سيكتفي بالعدد الذي يمكن الحصول عليه ويمرر اعتماد حكومة بشكل مخالف، وسنكون أمام انقسام وحكومة موازية، وربما يعاد السيناريو نفسه، وهو الحرب والانقسام من جديد، وهذا أقرب سيناريو في ظل صمت المجتمع الدولي”.

من جانبه، قال الناشط السياسي أحمد التواتي “لا أتصور أنه سيكون هناك حرب لأن الجميع منهك، ولن يكون هناك شرق وغرب، لكن السيناريو المتوقع أن يكون الصراع في العاصمة طرابلس مركز الحكومة، باعتبار أن رئيس الحكومة الذي سيسميه عقيلة صالح سيكون من المنطقة الغربية”.

وأضاف “سيبحثون عن تفاهمات مع الأجسام المسلحة في العاصمة، ومن يستطيع التفاهم مع هذه الأجسام التي تملك الأمر الحقيقي على الأرض سيستمر في الحكومة”.

وتابع “الإشكال الحقيقي أن كل هذه الإجراءات تدفع في اتجاه اللا حلول وتدفع باتجاه التأزم السياسي، ومشكلة عقيلة صالح مع الدبيبة شخصية لأن حكومة الدبيبة استطاعت أن تُفقد البرلمان جزءا كبيرا من شعبيته وتضعه في خانة سيئة جدا أمام الشعب”.

كان مجلس النواب الليبي قد صوّت على استبعاد المجلس الأعلى للدولة من مشاورات تشكيل حكومة بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها حاليا عبد الحميد الدبيبة.

ورفض 30 عضوا من مجلس النواب إشراك المجلس الأعلى للدولة في اختيار رئيس حكومة جديدة، في حين صوّت 21 عضوا بالموافقة على مشاركة المجلس.

وكان مجلس النواب قد ناقش في جلساته المنعقدة في مدينة طبرق آلية اختيار رئيس حكومة جديدة للبلاد، ونتائج عمل لجنة خريطة الطريق المُشكّلة من جانب المجلس.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان