محكمة تونسية تفرض غرامة مالية على الغنوشي واتحاد الشغل يدعو لحوار وطني

قضت محكمة تونسية، أمس الجمعة، غيابيًّا بفرض غرامة مالية على رئيس البرلمان المجمدة أعماله راشد الغنوشي، عقب إدانته بمخالفة قواعد الدعاية الانتخابية عام 2019.

وقال عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة عبد الفتاح التاغوتي، إن المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس قررت فرض غرامة مالية على رئيس حركته راشد الغنوشي بقيمة 10 آلاف دينار (3450 دولارًا) بتهمة مخالفة قواعد الدعاية السياسية خلال انتخابات 2019.

وأضاف التاغوتي أن التهمة الموجهة إلى الغنوشي تأتي بعد نقل قناة الزيتونة المحلية (خاصة) حفل اختتام الحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2019 لقائمتَي صفاقس 1 وصفاقس 2 (جنوب). وأشار إلى أن الحركة ستعترض على هذا الحكم الغيابي الابتدائي، مؤكدًا أن لديها أدلة تدحضه.

وأوضح التاغوتي أن اسم رئيس الحركة راشد الغنوشي ذُكِر لأنه الممثل القانوني للحزب بمقتضى النظام الأساسي، وفسر ذلك بقوله، إن الغرامة المالية لا يترتب عليها إسقاط القائمة الانتخابية.

وفي 5 يناير/كانون الأول الجاري، قرر القضاء التونسي إحالة 19 شخصًا إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات انتخابية، بينهم الغنوشي ورئيس البلاد الأسبق المنصف المرزوقي.

وجاء قرار المحكمة استنادًا إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية المبكرة عام 2019.

وكانت محكمة المحاسبات قد أعلنت سابقًا عن مخالفات انتخابية ارتكبها الرئيس قيس سعيّد خلال حملته للانتخابات الرئاسية، تتعلق بأخطاء في الاحتساب وعدم التنصيص على بعض المسائل في الفواتير.

اتحاد الشغل يدعو للحوار

من جانبه، دعا الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) نور الدين الطبوبي، أمس الجمعة، إلى نبذ الخلافات وإجراء حوار وطني، للوصول إلى الانتخابات.

جاء ذلك في تصريح للإعلاميين خلال اجتماع نقابي بمحافظة قفصة (جنوب غرب)، بالتزامن مع تصاعد حدة التوترات السياسية في البلاد.

وقال الطبوبي “الضرورة تقتضي التقاء جميع الأطراف السياسية على طاولة حوار وطني، ونبذ الخلافات والتخلي عن قاعدة المصالح الضيقة للوصول إلى الانتخابات”.

وأضاف “علينا تجاوز الاختلاف على اعتبار ما حصل يوم 25 يوليو/تموز الماضي انقلابًا أم لا. الشعب التونسي هو من يدفع فاتورة هذا الاختلاف وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية”.

وأوضح الطبوبي “الاختلاف في الأفكار يضمن خروج مضامين جيدة عبر الحوار، لكن ما يحدث اليوم في تونس لن يزيد الأمر إلا سوءًا وسيعمق الأزمة، ولن نصمت أمامه كمنظمة عمالية بوصلتها المصلحة الوطنية”.

وتابع “الوضع الاقتصادي والاجتماعي لطبقة الشغيلة (العمال) متردٍّ، ونسبة التضخم الرسمية التي تشير إلى 5 و6% غير حقيقية بل تزيد على ذلك”.

وبيّن الطبوبي أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بنسبة 25%، لكن الدراسات التي قام بها الاتحاد تؤكد أن نسبة تراجع القدرة الشرائية بلغت 38%.

وتعاني تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس -بينها حركة النهضة صاحبة الأغلبية البرلمانية- هذه الإجراءات، وتعدّها انقلابًا على الدستور، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحًا لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس -آنذاك- “بن علي”.‎