مجزرة بابل في العراق.. الكاظمي يقيل قادة أمنيين واعتقال ضباط إثر مقتل 20 مدنيا بسبب بلاغ كاذب
أقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الإثنين، كبار قادة الأمن في محافظة بابل بسبب مقتل 20 مدنيا خلال عملية مداهمة الخميس الماضي.
وقال بيان لمكتب الكاظمي إنه “تابع باهتمام بالغ تفاصيل المجزرة الدامية التي ارتُكبت في منطقة جبلة بمحافظة بابل، وأمر بتولي جهاز الأمن الوطني التحقيق في الجريمة”.
وأضاف أنه “تلقّى من جهاز الأمن الوطني تقريرا اليوم الإثنين تضمّن شرحا للظروف التي رافقت الجريمة المروعة، وتضمّن ذلك تقصيرا واضحا في أداء المنظومة الأمنية”.
تابعنا بدقة ملابسات مجزرة بابل الدامية، وتم الكشف عن محاولة تضليل للحكومة والرأي العام وتلك جريمة بحد ذاتها، كل الأطراف المتسببة بالمجزرة والتضليل بقبضة العدالة الآن، وشكّلنا لجنة عليا للتوسع في التحقيق، لن نتسامح مع أي تقصير داخل المنظومة الأمنية،
حفظ دماء الأبرياء واجبنا الوطني— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) January 3, 2022
وتابع البيان “وتم بالتعاون مع السلطة القضائية إلقاء القبض على 14 من المشتركين في الجريمة سواء بنقل معلومات كيدية أو في التنفيذ”.
وقرر الكاظمي وفق البيان “تشكيل فريق تحقيق أمنى برئاسة رئيس أركان الجيش وعضوية وكيل جهاز الأمن الوطني ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ووكيل وزارة العدل ووكيل مستشار الأمن القومي”.
وأوضح البيان “يتولى ذلك الفريق توسيع نطاق التحقيق في الظروف التي سمحت بالجريمة وتعدد مصادر المعلومات الاستخبارية، والاستمرار في تلقي بلاغات كيدية والتصرف على أساسها من دون إخضاعها للتدقيق الموضوعي، وإحالة كل المقصرين إلى القضاء وتقديم تقرير للقائد العام للقوات المسلحة خلال أسبوع واحد”.
#مجزرة_جبلة كفيلة بإسقاط هذا النظام بأكمله فقط لو كان كل الشعب حي ولا يسمح برخص د،،مه..
لاحول ولا قوة الا بالله#مجزرة_بابل pic.twitter.com/uXZCeptUS0— ناجي عسل (@NAJiassall) January 2, 2022
وقرر الكاظمي “إقالة قائد شرطة بابل ومدير استخبارات بابل، ومدير استخبارات جبلة، وإحالتهم إلى التحقيق الفوري، وتقديم كل المتورطين بالجريمة إلى القضاء لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم”.
وأمر رئيس الوزراء أيضًا “بإحالة المعنيين بنقل المعلومات الأمنية وإعلانها في وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني إلى التحقيق حول نشر معلومات مضللة عن الحادث”.
خلاف عائلي
والخميس الماضي، أعلنت قيادة عمليات بابل (تابعة للجيش العراقي) مقتل 20 شخصا من عائلة واحدة أثناء تبادل لإطلاق النار بين مطلوب بتهمة “الإرهاب” وقوات الأمن شمالي المحافظة.
لكن التحقيقات الأولية أثبتت أن المشكلة الأساسية هي خلاف عائلي بسيط بين رب الأسرة وزوج إحدى بناته، الذي يحمل رتبة نقيب بقوات مكافحة المخدرات في بغداد”.
وأوضحت التحقيقات أن زوج الابنة استغل منصبه، وأعطى معلومات مضللة بأن المجني عليه (والد زوجته) تاجر مخدرات ويؤوي “إرهابيين” في منزله.
وحاولت قوة أمنية اعتقال المجني عليه الذي يعمل مزارعا لكنه رفض، وحدث تبادل لإطلاق النار تسبب في مقتل 20 شخصا بينهم أطفال ونساء ورب الأسرة.
وأثار الحادث ردود فعل شعبية وسياسية غاضبة، مما دفع الحكومة إلى فتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابساته.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن قاضي التحقيق صدّق على اعترافات 13 من أفراد الأمن الذين شاركوا في المداهمة، بينهم 9 ضباط، وتبين من خلالها أن الحادث سببه بلاغ كاذب نتيجة خلافات عائلية.
وأوضح البيان أن هناك 4 أوامر بإلقاء القبض صدرت لمتهمين آخرين، وأن التحقيق لا يزال مستمرا.
وأقالت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، قائد شرطة محافظة بابل في أعقاب الحادث.