مؤسس حركة جيش تحرير السودان: لجان المقاومة قادرة على إخراج العسكر من معادلة السلطة (فيديو)

قال عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس ومؤسس حركة جيش تحرير السودان إن لجان المقاومة في الشارع قادرة على إسقاط الجيش وإخراجه من معادلة السلطة في البلاد.

وأضاف خلال مشاركته في المسائية على قناة الجزيرة مباشر، الثلاثاء، أن السودان دخل في نفق مظلم منذ 1989 جراء اختطاف الجيش للممارسة الديمقراطية وتهميشه للقوى السياسية.

وتابع النور أن عبد الله حمدوك رجل وطني مقدر من جميع السودانيين، اختارته قوى الحرية والتغيير لمنصب رئيس الوزراء وتتمة برنامج الانتقال السياسي لكن “المؤسف أن صناع الوثيقة الدستورية من قادة الجيش جعلوا رئيس الحكومة والفريق الوزاري المعاون له من دون سلطة ولا مؤسسات وطنية وغير قادرين على السيطرة على أجهزة الدولة”.

وشدد على أن حمدوك “رجل شجاع واجه الانقلاب بهدوء وبعدها اتفق مع الجيش على ميثاق سياسي جديد، وعندما رفض الشارع هذا الميثاق قدم استقالته”.

وطالب النور من قادة الجيش أن يمتلكوا بعضا من شجاعة حمدوك ويقدموا استقالاتهم طالما أن الشعب يرفضهم.

وقال “السودان في هذه اللحظة الاستثنائية يعيش وضعا مشابها لما كان عليه قبل إسقاط نظام الرئيس عمر البشير”. وأنه “وجب إطلاق أيادي الثوارومنح الكلمة للشارع”.

وردا على دفوع قادة الجيش الذين يصرون على وجود حكومة منتخبة تتسلم السلطة، قال أحمد النور إن الشعب الذي أسقط البشير قادر على إسقاط المجلس العسكري، ولجان المقاومة التي تتقدم الثورة قادرة على إيجاد البديل السياسي للجيش.

وطالب النور بحوار سوداني سوداني للبحث عن خطوات سياسية متوافق بشأنها.

وحول ما أثير بشأن ترشيح قادة الجيش جبريل إبراهيم رئيسا لحكومة تصريف أعمال حتى إجراء الانتخابات، قال رئيس حركة جيش تحرير السودان “الأزمة ليست أزمة أشخاص وإنما أزمة هيكلة، وما بُني على انقلاب فهو انقلاب”.

وأضاف النور أن الشعب “يريد سلطة مدنية ودولة مؤسسات تحت سيادة القانون” مشددا على أن حركته لا تجد مدعاة للحوار مع كل شخص انقلب على إرادة الشعب سواء أكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان أم أي شخص آخر.

بدوره، أوضح التيجاني سيسي رئيس تحالف “قوى الحراك الوطني” ورئيس السلطة الانتقالية لإقليم دارفور سابقا أن الحوار بين المكونيْن العسكري والمدني أمر مطلوب في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ السودان.

وقال إن جميع الفترات الانتقالية في تاريخ البلاد تميزت بحالة من الشراكة بين المكونين لكنها ظلت محكومة بدرجات كبرى من المشاكسة.

وأضاف أن المطلوب هو البحث عن أرضية مشتركة من أجل العبور إلى مرحلة سياسية أكثر أمنا واستقرارا.

ورفض سيسي أن يكون تحالف الحراك الوطني “حاضنة مصنوعة” للجيش أو أي جهة مدنية أخرى، مشددا على أنه منذ سقوط نظام البشير ظل متمسكا بالدعوة إلى حل توافقي يصون الدم السوداني.

وقال مصباح أحمد رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي والقيادي بقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) “معضلة السودان هي أن المجلس العسكري قام بحل أزمة سياسية عبر أدوات عسكرية” وأدخل البلاد في حالة من الفراغ السياسي والدستوري.

وأضاف “قيادة الجيش ما زالت مصرّة بعد استقالة عبد الله حمدوك على تغليب كفة طرف سوداني ضد فريق آخر، وها هو الآن يدعو للحوار”.

وتابع “نحن في قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) لا نرفض الحوار، لكن يجب تهيئة الوضع العام لهذا الحوار”.

وشدد سيسي على أن “قادة الجيش فطنوا للورطة التي أوجدوا فيها أنفسهم، فعادوا الآن إلى مربع 25 أكتوبر، وبعد إسقاط اتفاق 21 نوفمبر واستقالة عبد الله حمدوك يبحثون عن شرعنة لوجودهم غير الشرعي”.

من جهتها، أوضحت أماني الطويل مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن القوى العسكرية السودانية في مواجهة مفتوحة مع أبناء الشعب دون ضوابط وفي غياب أي مؤشرات للتحكم في تفاعلات الأحداث.

وقالت إن الكرة في مرمى قوى الثورة التي يجب أن تتعامل مع دماء الشهداء على أنها قوة لصناعة الدولة وليس وقودا لتأجيج العنف.