تونس: أجبنا عن تساؤلات واشنطن بعد تدابير سعيّد “دون ضغوط”

قال وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، الجمعة، إن تساؤلات الولايات المتحدة بعد التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس البلاد قيس سعيد، في 25 يوليو/ تموز الماضي، “تمّت الإجابة عنها دون ضغوط”.

جاء ذلك في رده على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة تونس، بمناسبة انتهاء فترة ولاية البلاد كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي (2020-2021)، حسب إذاعة “موازييك أف إم” المحلية.

وقال الجرندي “كانت هناك تساؤلات (أمريكية) إثر إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن تدابير استثنائية، وتمّت الإجابة عنها والتفاعل معها دون الخضوع إلى أي ضغوط ترفضها تونس”.

وأضاف “علاقة تونس بالولايات المتحدة جيّدة. ليس هناك أي تأزم معها”، مشيرا إلى أن التشاور والتعاون بين البلدين متواصل.

وشدد على أنّ “تونس متشبّثة بالمسار الديمقراطي وضمان الحريات وآليات الديمقراطية”.

وذكر أن “الإجراءات (الاستثنائية للرئيس سعيد) كانت محلّ ترحاب ولم تؤثر على علاقات تونس مع الدول الخارجية ولا يوجد أي مقاطعة للدولة التونسية”.

وفي 15 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعربت الولايات المتحدة عن تطلعها إلى “عملية إصلاح شفّافة تشمل رؤى المجتمع المدني والسياسي المتنوّعة” في تونس، حسب بيان للخارجية الأمريكية.

وأكد البيان “دعم واشنطن لتطلّعات الشعب التونسي إلى حكومة فعّالة وديمقراطية وشفّافة تحمي الحقوق والحرّيّات”.

وقبل أيام انتقد اتحاد الشغل ذو التأثير القوي‭‭ ‬‬في البلاد خريطة الطريق التي اقترحها سعيّد للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد وقال إنها لا تنفصل عن حكم الفرد والإقصاء.

وقال اتحاد الشغل في أول تعليق له على خطة الرئيس إنها “لا تقطع مع التفرّد والإقصاء وسياسة المرور بقوّة دون اعتبار مكوّنات المجتمع التونسي ومكتسباته”.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، من أزمة سياسية حين فُرضت إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين حكومة جديدة.

وترفض قوى سياسية ومدنية بتونس هذه الإجراءات، وتعتبرها انقلابا على الدستور، في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحًا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987ـ2011).