قضاة تونس في إضراب عن العمل رفضًا لقرار حل مجلسهم الأعلى

أعلن مراد المسعودي رئيس جمعية (القضاة التونسيين الشبان) للجزيرة مباشر، انطلاق إضراب القضاة في جميع المحاكم، وأضاف “سندعو إلى التمديد ليوم إضافي”.

ودخل قضاة تونس، اليوم الأربعاء، إضرابًا عن العمل دعت إليه جمعية القضاة التونسيين احتجاجًا على قرار الرئيس قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء.

وتستثني جمعية القضاء قضايا الإرهاب من إضرابها المتواصل إلى غد الخميس، مع احتمال التمديد وتنظيم وقفة احتجاجية.

وقالت الجمعية (مستقلة) في بيان، إنها تدعو “كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم تونس يومي الأربعاء والخميس”.

وأوضحت أن ذلك يأتي “احتجاجًا على الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلطات وتحقيق التوازن بينها”.

وأعربت عن “رفضها الشديد لإعلان الرئيس قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء وما رافقه من حملات تجييش ممنهجة لأشهر متواصلة ضد المجلس ورئيسه وأعضائه وضد جميع القضاة”.

وشددت على “خطورة ما أبلغ به رئيس المجلس الأعلى للقضاء رسميًّا من كونه مستهدفًا باعتداءات إرهابية”، محملة “السلطة التنفيذية مسؤولية أي مكروه يطاله”.

وأفاد حزب العمال في بيان بأن “قوات الأمن أغلقت مقر المجلس ومنعت أعضاءه وموظفيه من دخوله، بعد أن ظل لفترة طويلة موضوع تشهير مستمر من سعيّد وأنصاره من منطلق إخضاع القضاء وتحويله إلى مجرّد سلك من الأسلاك التابعة لحكومته والسلطة التنفيذية عامة التي هي في قبضته”.

وأدان حزب العمال “الخطوة اللا دستورية واللا قانونية التي تهدف إلى وضع اليد على هذا المرفق لاستكمال شروط السيطرة على مفاصل القرار في الدولة والبلاد”.

واعتبر البيان أنه “سير في نفس نهج الدكتاتورية قبل الثورة.. تصريحات قيس سعيّد ونظرته إلى السلطة القضائية تشكل خطرًا جديًا حاضرًا ومستقبلًا على الحريات والعدالة ودولة القانون التي لن تتحقق إلا بسلطة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية”.

وذهب البيان إلى “التنبيه إلى مخاطر تمدد مشروع قيس سعيّد الشعبوي الاستبدادي ليطال فضاءات جديدة تتعلق بالإعلام والأحزاب والجمعيات والمنظمات الوطنية وما تبقّى من هيئات دستورية مستقلة”.

“خطر الاستهداف”

والإثنين، أكد رئيس المجلس يوسف بوزاخر في تصريحات إعلامية، أنه “تلقى اتصالًا من وزارة الداخلية والنيابة العامة تفيد بوجود مخطط لاستهدافه”.

واعتبرت الجمعية أن “إعلان حل المجلس الأعلى للقضاء -بصفته مؤسسة دستورية مستقلة تسهر على حسن سير القضاء وتضمن مبدأ الفصل بين السلطات- يشكّل تدخلًا مباشرًا في السلطة القضائية”.

وجددت دعوتها كافة القضاة إلى “التمسك باستقلالية السلطة القضائية وحمايتها من أي تدخل”.

والمجلس الأعلى للقضاء، هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

وأعلن سعيّد ليل السبت/الأحد خلال اجتماع في وزارة الداخلية، أن المجلس الأعلى للقضاء “بات في عداد الماضي”، داعيًا أنصاره إلى التظاهر تأييدا لقراره.

والإثنين، قال سعيّد وفق فيديو بثه حساب الرئاسة خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن، إن “المجلس الأعلى للقضاء تم حله”، ثم أضاف في اللقاء ذاته أن “مشروع حل المجلس الأعلى للقضاء جاهز وستتم مناقشته”.

كما أعلن المجلس الأعلى للقضاء -في بيان الأحد- رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السياسية لحل المجلس.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعدّها “انقلابًا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.