الاتحاد الأوروبي: حزمة العقوبات الجديدة ضربة لاقتصاد روسيا الحربي

أقرت دول الاتحاد الأوروبي رسميا، اليوم الخميس، الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات لروسيا بسبب حربها على أوكرانيا. وتهدف الحزمة إلى تقويض مصادر الدخل الروسية الأساسية، لتشمل لأول مرة حظرًا لواردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.

ضربة لقلب “الاقتصاد الحربي” الروسي

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين في بيان لها، أن العقوبات الجديدة تمثل “ضربة لقلب اقتصاد روسيا الحربي”، وشددت على أن الاتحاد لن يتراجع “حتى تنعم أوكرانيا بالسلام”.

وأضافت رئيسة المفوضية أن هذه العقوبات “لا تهدف فقط لدعم أوكرانيا بل تتعلق أيضا بأمننا الجماعي”.

كما أعلن رئيس المجلس الأوروبي أن “روسيا هي الطرف الوحيد الذي يرفض السلام وعلينا مواصلة دعم أوكرانيا”.

عقوبات الطاقة والدبلوماسية والتمويل

أكدت الرئاسة الدورية للاتحاد، التي تتولاها الدنمارك، أن الحزمة “مهمة وتستهدف مصادر الدخل الرئيسية لروسيا من خلال إجراءات تركز على الطاقة والخدمات المالية والتجارة”.

وسيدخل الحظر حيز التنفيذ على مرحلتين، الأولى للعقود القصيرة الأجل التي تنتهي بعد ستة أشهر، والثانية للعقود الطويلة الأجل بدءًا من أول يناير/كانون الثاني 2027. ويأتي هذا الحظر الكامل قبل عام من الموعد الذي حددته المفوضية الأوروبية سابقا لإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الحزمة “تستهدف روسيا من خلال البنوك ومنصات تداول الأصول المشفرة وكيانات في الهند والصين وغيرهما”.

وتتضمن الإجراءات آلية جديدة للحد من حركة الدبلوماسيين الروس داخل الاتحاد الأوروبي، لمواجهة محاولات زعزعة الاستقرار.

وأشار وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، إلى أن حظر واردات الغاز الطبيعي المسال خطوة مهمة نحو إنهاء الاعتماد على واردات الطاقة الروسية تدريجيا.