5 مطالب للفصائل الفلسطينية بعد اجتماعها في القاهرة
أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها اتفقت على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين “التكنوقراط”، تتولى تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية، وإنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع.
جاء ذلك في بيان، اليوم الجمعة، عقب اجتماع الفصائل في القاهرة يومي 23 و24 أكتوبر/تشرين الأول، لبحث تطورات القضية الفلسطينية ومناقشة المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة، وذلك بدعوة من مصر، وفي إطار “الجهود المصرية القطرية التركية المتواصلة لوقف الحرب ومعالجة تداعياتها”، واستكمالا لما صدر عن “قمة شرم الشيخ للسلام”.
رفض الضم والتهجير
وأكدت الفصائل أن المرحلة الراهنة “تتطلب موقفا وطنيا موحدا، ورؤية سياسية جامعة تقوم على وحدة الكلمة والمصير، ورفض كل أشكال الضم والتهجير في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس“.
كما جدَّد المجتمعون “دعمهم لمواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتزامهم الكامل بالتفاهمات التي جرى التوصل إليها برعاية الوسطاء”، داعين إلى “استمرار التنسيق الميداني والإنساني لضمان تثبيت التهدئة وتحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع”.
وشددت الفصائل على أهمية “استصدار قرار من الأمم المتحدة بشأن نشر قوات أممية مؤقتة لمراقبة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يضمن الالتزام بالاتفاق ومنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية”.
وبحسب البيان، اتفق المجتمعون على:
- دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف اطلاق النار بما في ذلك انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة ورفع الحصار المفروض عليه بشكل كامل وفتح جميع المعابر بما فيها معبر رفح وإدخال الاحتياجات الإنسانية والصحية كافة وبدء عملية اعمار شاملة تعيد الحياة الطبيعية للقطاع وتنهي معاناة المواطنين.
- تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين “التكنوقراط”، تتولى تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية بالتعاون مع الاشقاء العرب والمؤسسات الدولية وعلى قاعدة من الشفافية والمساءلة الوطنية، وإنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع، مع التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل.
- اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في كل أرجاء القطاع، مؤكدين أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار.
- الدعوة إلى انهاء كل أشكال التعذيب والانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال وضرورة إلزام الاحتلال بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، مؤكدين أن قضية الأسرى ستبقى على رأس الأولويات حتى نيل حريتهم.
- مواصلة العمل المشترك لتوحيد الرؤى والمواقف لمجابهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بما في ذلك الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لكل القوى والفصائل الفلسطينية للاتفاق على استراتيجية وطنية وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بحيث تضم مكونات الشعب الفلسطيني وقواه الحية كافة.